مندوبية السجون تكشف عن خطة الضبط المعتمدة

أظهرت معطيات حديثة أن عدد حالات الفرار من السجون المغربية خلال سنة 2023، من مجموع عدد السجناء البالغ 102 ألف و653 سجينا، بلغت 6 حالات، 3 منها كانت تحت إشراف موظفي السجون، واثنتان كانتا بمستشفى الأمراض العقلية وحالة واحدة كانت تحت إشراف وحراسة القوة العمومية، فيما بلغت محاولات الفرار التي تم إشعار النيابة العامة في نفس السنة 5 حالات.

واكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في تقرير الأنشطة الخاص بسنة 2023، أن عدد حالات الفرار سنة 2022 وسنة 2021، بلغ فقط حالتان، فيما بلغ سنة 2020، 8 حالات، كلهم كانوا تحت حراسة القوة العمومية، وسنة 2019، بلغ 7 حالات فرار، 2 فقط منهما كانتا تحت إشراف موظفي السجون.

أما على مستوى المخالفات المرتكبة من طرف السجناء والتي تم إشعار النيابة العامة بها خلال سنة 2023، فقد تم تسجيل انخفاض طفيف في نسبة المخالفات المسجلة أخذا بعين الاعتبار عدد الساكنة السجنية، إذ تراجعت هذه النسبة من 15 إلى 14% ما بين سنتي 2022 و2023، مؤكدة أنه “رغم انتقال عدد المخالفات خلال نفس الفترة من 14.131 إلى 14.537 إلا أن ذلك لا يرتبط بالضرورة بتراجع مستوى الانضباط بالمؤسسات السجنية وإنما بالتزايد الملحوظ في عدد الساكنة السجنية والذي ازداد بما يقارب 6000 نزيل خلال نفس الفترة”.

أما على مستوى حالات الاعتداء، فقد شهدت سنة 2023 انخفاضا في عدد الاعتداءات بين السجناء مقارنة بالسنة الماضية، حيث تراجع من 6940 سنة 2022 إلى 6738 سنة 2023، كما واصلت حالات الاعتداء على الموظفين الانخفاض بتسجيل 89 حالة سنة 2023 مقابل 118 سنة 2022 و133 سنة 2021.

وبخصوص حالات ضبط الممنوعات، فإن الانخفاض شمل فقط حالات ضبط المبالغ المالية حيث تم تسجيل 137 حالة سنة 2023 مقابل 187 سنة 2022، في حين ارتفع عدد حالات ضبط المخدرات والهواتف النقالة ليبلغا على التوالي 936 و839 حالة سنة 2023 مقابل 753 و39 سنة 2022، علما بأن أغلب الحالات تم ضبطها عند الزيارة أو في حوزة السجناء الجدد.

وأشارت المندوبية إلى أنه وفي إطار تعزيز الأمن والسلامة بالمؤسسات السجنية، تواصل جهودها الرامية إلى تطوير وتجويد البرامج الأمنية الوقائية ضمن رؤية طموحة تسعى إلى خلق بيئة سجنية آمنة صالحة لتنزيل وإنجاح مختلف برامج الإصلاح والتأهيل. ولا شك في أن التفعيل الناجح لهذه البرامج هو المحدد للوضع الأمني بالمؤسسات السجنية ومؤشراته.

وأوضحت أن لجنة أمنية مركزية وبدعم من فرق الحماية والتدخل بالمؤسسات السجنية، حيث بلغ عدد هذه الحملات 31 حملة تفتيش خلال سنة 2023. ومن أجل تيسير التدخلات الأمنية في الحالات الطارئة، قامت 32 مؤسسة سجنية بإعداد خطة الإخلاء الخاصة بها، حيث تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الأمنية المحلية.

وتمكن هذه التدابير والتدخلات الوقائية، بحسب تقرير الأنشطة الخاص بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لسنة 2023، من دعم التدبير الأمني اليومي للمؤسسات السجنية، وتحسين المؤشرات ذات الصلة، خاصة في ما يتعلق بالمخالفات وتسريب الممنوعات والاعتداءات.

وتتضمن هذه البرامج الإجراءات المرتبطة بالتتبع الدقيق للوضع العام بالمؤسسات السجنية، من خلال القيام بزيارات تفقدية منتظمة واتخاذ التدابير والاحتياطات الأمنية بشأن السجناء ذوي الميولات العدوانية والخطيرة.

كما تتبع المندوبية تحركات الفئات الخاصة من السجناء والمخالفات المرتكبة من طرفهم والتدابير التأديبية الصادرة في حقهم، وإعمال إجراءات التفتيش والمراقبة والحراسة بالفعالية اللازمة، واتخاذ القرارات الفورية بشأن بعض الاختلالات والأحداث الطارئة، مع الحرص على التطبيق السليم للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في التدبير اليومي للشأن السجني لضمان عدم الوقوع في أي تجاوز يمكن أن تشكل مسا بحقوق السجناء.

وتؤكد المندوبية أن الفضل في تسجيل هذه النتائج يرجع لتوجيه دوريات ومذكرات بشأن الحد من تفشي الآلات الحادة بين السجناء وتدبير استعمال شفرات الحلاقة وضبط استعمال أدوات النظافة وعدم تركها في متناول السجناء مع تكثيف عمليات التفتيش والتنقيب واتخاذ التدابير التأديبية الملائمة لخطورة المخالفات المرتكبة من طرف السجناء لردعهم وحملهم على الالتزام بالضوابط المعمول بها.