مندوبية السجون توضح حقيقة دخول أحد معتقلي "الحراك" في إضراب عن الطعام

بعد تداول أخبار ببعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي حول دخول سجين معتقل على خلفية أحداث الحسيمة، في إضراب عن الطعام منذ أسبوع، خرجت إدارة السجن المحلي طنجة 2 ببلاغ توضيحي لتكذب من خلاله هذه الأخبار.

وقالت المؤسسة السجنية، أن النزيل المذكور لم يتقدم بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام، وأنه يتسلم وجباته الغذائية بانتظام، كما أنه يتمتع بصحة جيدة. وبالتالي، فإن الأخبار المتداولة حول "دخوله منذ أسبوع في إضراب عن الطعام" لا أساس لها من الصحة. مضيفة أن نشر مثل هذه المغالطات يدفع للتساؤل عن خلفيات وأهداف الجهات التي تقوم باختلاقها وترويجها بقوة على وسائل التواصل الإجتماعي، دون مراعاة لما يتسبب فيه ذلك من أذى للنزلاء المعنيين وعائلاتهم.

ويأتي ذلك ردا على "لجنة الدعم والتضامن مع معتقلي حراك الريف بسجن طنجة 2"، التي أصدرت بيانا تؤكد فيه دخول المعتقل كريم أمغار، في إضراب عن الطعام، منذ 23 غشت الجاري، مبرزة أنه "رفض إخبار إدارة السجن ولا حتى زوجته، بقراره الرامي إلى إضرابه عن الطعام، كتعبير عن مستوى إحساسه بالظلم والحكرة واستمرار اعتقاله".

وفي ذات السياق، أثار قرار "ناصر الزفزافي"، وعدد من معتقلي "حراك الريف"، تخليهم عن جنسيتهم المغربية وإسقاط عقد البيعة، العديد من الجدل داخل الأوساط الحقوقية. 

وحمل نشطاء الحراك المعتقلين في بلاغ لهم، المجتمع الدولي وهيآته ومؤسساته "مسؤولية تتبع مصيرنا منذ تاريخ تحرير هذه الوثيقة". مشيرين إلى أن ما عبروا عنه "يعتبر قناعة راسخة ونتيجة حتمية لتتبع سيرورة قضيتنا ووضعنا الذي هو استمرارية لتعامل الدولة المغربية مع الريف تاريخيا، والقائم على الإقصاء والقمع والحكرة وكافة أشكال الإضطهاد السياسي والثقافي والإجتماعي والإقتصادي والنفسي". 

وقال المحامي محمد الهيني، إنه "في الوقت الذي كان الجميع يتطلع إلى عفو قريب على معتقلي حراك الريف لطي هذا الملف لإحداث انفراج سياسي وحقوقي نحن في أمس الحاجة إليه، نفاجأ بخطوة سحب الجنسية؛ وهي أقل ما يقال عنها أنها حماقة لم تكن منتظرة وتساهم في التصعيد والتأزيم". مضيفا أنه "عوض إقناع المعتقلين بتقديم طلب العفو كمسطرة دستورية وحيدة متبقية لإنهاء مسار الملف، هناك من لا يريد الخير لهم وللبلاد بنفي صفة المواطنة عنهم، ستجعل ملفهم يحترق أكثر ولن يضر إلا المعتقلين".

بدوره، اعتبر عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن "مطالبة أهم قادة حراك الريف بالتخلي عن الجنسية المغربية دليل على المنحى الخطير الذي بلغه غضبهم من ممارسات الدولة المغربية من خلال الأحكام الجائرة التي صدرت في حقهم، وعدم تمتيعهم بالعفو دون شروط، والتعنت الممنهج إزاء مطالبهم الحقوقية المشروعة".