مهني يُوضّح أسباب أزمة إنتاج الحليب بالمملكة

يُواجه يشهد قطاع إنتاج الحليب ومشتقاته تحديات كبيرة، تجلت أبرزها في تراجع الإنتاج الوطني بنسبة 25 في المائة منذ عام 2020، إذ انخفض الإنتاج من 2.55 مليار لتر إلى أقل من ملياري لتر.

وفي هذا الصدد، أكد "عبد الحق البوتشيشي"، رئيس الجمعية الوطنية لهيئة تقنيي تربية المواشي، أن إنتاج الحليب شهد تراجعاً حاداً، حيث انتقلنا من التفكير في البحث عن أسواق خارجية لتصدير الحليب إلى السعي نحو تحقيق الإكتفاء الذاتي من هذه المادة الحيوية. مضيفا أن جميع المهتمين بالشأن المحلي، ولا سيما سلسلة الإنتاج الحيواني، يدركون حجم الأزمة التي يعاني منها القطاع، إذ إن ندرة الحليب ليست مشكلة حديثة العهد، بل إن مؤشرات هذه الأزمة ظهرت منذ سنوات، نتيجة سوء إدارة قطاع لم يتوافق مع فلسفة الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأوضح "البوتشيشي"، في تصريح صحفي، أن ما يعيشه القطاع هو تحصيل حاصل ومُخطئ من ينسب قلة الإنتاج وتراجع قطيع الأبقار إلى شح التساقطات وغلاء الأعلاف. واعتبر أن أعراض الأزمة بدأت قبل جائحة كورونا، حيث قمنا بتقديم مقترحات واضحة في ذلك الوقت، لكن لم تلق تلك المقترحات أية استجابة، ولم تتخذ أي جهة المبادرة لتدارك المشكلة أو التفكير في إيجاد حلول تساهم في تجنيب القطاع ما وصل إليه اليوم من أزمة.

وأشار رئيس جمعية هيئة تقنيي تربية المواشي، إلى أنه خلال سنتي 2019 و2020 وفي الفترة الممتدة ما بين يناير ويوليوز من كل سنة، قامت الشركات المغربية باستيراد حليب ومشتقاته بقيمة 2.9 مليار درهم، في حين فرضت بعض الشركات المجمعة للحليب "الكوطا" على الكسابين المغاربة من منتجي الحليب. ومع ذلك لم تتدخل أي جهة لمعالجة هذا التناقض الواضح. مُسجلاً أن واردات الحليب شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2020، حيث بلغت نسبة الزيادة 22 بالمائة مقارنة بعام 2019، إذ وصلت إلى 520 مليون درهم في 2020 مقابل مقابل 432 مليون درهم في 2019.

وأورد المتحدث ذاته، أن هذه الأسباب تأتي في سياق عوامل أخرى، مثل الجفاف وشح التساقطات التي شهدتها بلادنا، مما أدى إلى إغلاق العديد من الإستغلاليات والضيعات الفلاحية. مبرزاً أن إصلاح قطاع إنتاج الحليب يستوجب إجراء تحقيق لتحديد المسؤولين عن الأزمة التي يعاني منها القطاع، فضلا عن ضرورة استعادة الثقة بين المنتجين، لاسيما بين صغارهم.