موجة تنديد بانتهاكات الجزائر و"البوليساريو" لحقوق الإنسان

بمناسبة الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي اختتمت أشغالها بعد أربعة أسابيع من النقاشات، أثارت الإنتهاكات والفظائع التي ارتكبتها الجزائر وصنيعتها "البوليساريو" في مخيمات تندوف موجة تنديد.

هذه الدورة كانت فرصة للعديد من المنظمات الدولية، من بينها الأمم المتحدة، ونشطاء حقوق الإنسان، لشجب الأعمال المشينة والتعبير عن التضامن التام مع الضحايا، سواء في المدن الجزائرية أو داخل مخيمات الإنفصاليين في تندوف، التي تعد "منطقة خارجة عن القانون" على حد قول أحد المتدخلين. وجددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التأكيد للمرة الثانية بشكل رسمي، على "تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر واستمرار حملة القمع المتزايدة ضد أعضاء الحراك المناصر للديمقراطية"، مشددة على أن "مقتضيات القانون الجنائي الجزائري، التي تمت صياغتها بشكل مبهم، يتم توظيفها لتقييد حرية التعبير ومتابعة الأشخاص الذين يعبرون عن آراء معارضة".

من جانبه، أكد المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، "روبرت كولفيل"، في بلاغ "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، واستمرار القمع المتزايد ضد نشطاء الحراك المناصر للديمقراطي". مشيرا إلى "الكثير من الحالات في جميع أرجاء البلاد، حيث قامت قوات الأمن باستعمال قوة غير ضرورية أو مفرطة ونفذت اعتقالات تعسفية غايتها قمع الإحتجاجات السلمية".

ودعا المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان، "السلطات الجزائرية إلى الكف عن اللجوء إلى العنف ضد المتظاهرين السلميين ووقف الإعتقالات والإحتجاز التعسفي". كما استنكرت منظمات دولية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مرة أخرى، ارتكاب الجزائر لإنتهاكات ضد حقوق أقليات دينية، لاسيما حملة إغلاق أماكن العبادة البروتستانتية.

وبالموازاة مع ذلك، أبرزت منظمات أخرى تواطؤ ومسؤولية السلطات الجزائرية في الفظائع والإنتهاكات الخطير لحقوق الإنسان التي ترتكب من قبل أذناب "البوليساريو" في مخيمات تندوف.

أما متدخلون آخرون من قبيل الخبير في العلاقات الدولية، "ماتيو دومينيكي"، والناشطة الجمعوية الصحراوية، "محجوبة داودي"، فقد دعوا إلى الضغط على الجزائر لوقف تجنيد الأطفال من قبل "البوليساريو" في مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية.

وكان السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، قد عبر بدوره خلال اجتماع نظمته الأردن الخميس 18 فبرير الماضي، بمناسبة انضمامها لمبادئ باريس بشأن الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو المجموعات المسلحة؛ عن إدانته الشديدة لجميع أشكال العنف ضد الأطفال واختطافهم وتجنيدهم من قبل المجموعات المسلحة وتوظيفهم لأغراض إجرامية أو إرهابية أوعسكرية، بما في ذلك داخل مخيمات اللاجئين.