ميناء الدار البيضاء...حجز أكثر من 200 ألف "شارجور" صيني رديء

حجزت مصالح وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بمراقبة الجودة بميناء الدار البيضاء، بتنسيق مع مصالح مديرية الجمارك، شحنة مستوردة من الصين تضم 256.500 شاحن للهواتف المحمولة غير مطابقة لمواصفات الجودة.

وكشف بلاغ صادر عن وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن الشواحن التي لا تحترم معايير المطابقة، تم ضبطها أمس الثلاثاء بميناء البيضاء.

وأوضح البيان أنه تم إخضاع عينات من هذه الشحنة، المستوردة من الصين، للفحص بأحد المختبرات المعتمدة الذي أكد أن الشواحن المذكورة تفتقر إلى شروط المطابقة، وتشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين".

وتابع البيان أن عدد الشواحن المستوردة الـمخلة بمعايير المطابقة التي تم ضبطها بمراكز المراقبة في الموانئ منذ بداية هذه السنة، بلغ 556.500 شاحن.

وكانت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي قد أعلنت أنها تباشر منذ 11 شتنبر الجاري، بتعاون وثيق مع مصالح وزارة الداخلية، حملة مكثفة لمراقبة مطابقة شواحن وبطاريات الهواتف المحمولة المعروضة في السوق المحلي لمواصفات الجودة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أن عينات من نقط البيع تؤخذ، لهاته الغاية، للتحقق من سلامتها بالمختبرات المعتمدة.

وتهدف حملات المراقبة، إلى حماية المستهلك من الحوادث الناجمة عن استعمال شواحن وبطاريات، والتي كثيرا ما يكون لها انعكاسات وخيمة على الأسر المغربية؛ وتحسيس موزعي هذه المنتوجات، بمن فيهم الباعة بالتقسيط، بالتزاماتهم القانونية والتنظيمية؛ وتحسين الممارسات التجارية الخاصة بالمنتوجات المستهدفة؛ وإرساء أسس منافسة نزيهة بين الفاعلين الاقتصاديين.

ولفتت الوزارة إلى أن هاته الحملة تنضاف لعمليات المراقبة الصارمة التي تهم الشواحن المستوردة، وذلك على مستوى المعابر الحدودية للمملكة، مشيرة إلى أن عمليات المراقبة هاته أسفرت عن استبعاد عدة شحنات، حيث تم، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، استبعاد أزيد من 300 ألف وحدة لا تحترم معايير المطابقة، منها شحنة است بعدت عند المركز الحدودي للڭرڭرات، تشتمل على 159 ألف شاحن يفتقر إلى معايير المطابقة.

وتندرج عمليات مراقبة الشواحن والبطاريات التي أطلقتها السلطات العمومية، حسب البلاغ، في إطار تفعيل المخطط الوطني للمراقبة الذي انطلق مطلع السنة الجارية، والذي يخص سبعة قطاعات وهي الأجهزة المنزلية، والأجهزة المشتغلة بالغاز، وقطع غيار السيارات، والمنتوجات الكهربائية، ولعب الأطفال، ومنتوجات النسيج والألبسة، واللوازم المدرسية.