ميناء طنجة المتوسط يستعد لتحطيم حاجز 9 ملايين حاوية في 2024

أفاد نائب المدير العام لميناء طنجة المتوسط، رشيد الهواري، في تصريح لوكالة رويترز بأنه من المتوقع أن يتجاوز الميناء المغربي قدرته التشغيلية الاسمية التي تبلغ نحو تسعة ملايين حاوية خلال هذا العام. وأضاف أن التحديات الأمنية في البحر الأحمر لم تؤثر بشكل كبير على حركة الحاويات.

وقد احتفظ الميناء في العام الماضي بمكانته الريادية بين موانئ البحر المتوسط، حيث تعامل مع ما يعادل 8.61 مليون حاوية سعة 20 قدمًا، مسجلًا زيادة بنسبة 13.4 في المئة مقارنة بعام 2022.

وأظهرت البيانات الرسمية زيادة إجمالي حمولة الحاويات في الميناء بنسبة 14.9 في المئة في الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 33.3 مليون طن، إلى جانب ارتفاع الإيرادات بنسبة 18.3 في المئة لتصل إلى مليار دولار.

وأضاف الهواري: "حققنا نموًا ملحوظًا في عدد الحاويات أيضًا"، مشيرًا إلى أن بيانات نهاية العام ستكشف بدقة عن عدد الحاويات التي تعامل معها الميناء. وأضاف، "جميع محطات الميناء حققت زيادة طفيفة عن طاقتها الاسمية، ولذلك أعتقد أننا سنتجاوز قليلاً تسعة ملايين حاوية".

كما أشار الهواري إلى أن الميناء يسعى للعمل بأقصى طاقته، لافتًا إلى أن محطة الحاويات (تي.سي1) التي تديرها (إيه.بي.إم تي.تي) تعاملت مع 2.5 مليون حاوية مكافئة العام الماضي، مقارنة بطاقتها الاسمية البالغة 1.5 مليون حاوية مكافئة.

وأكد الهواري أن موقع الميناء الاستراتيجي عند مدخل البحر المتوسط واتصاله بنحو 180 ميناء عالميًا، بالإضافة إلى شراكاته مع كبار ملاك السفن ومشغلي الموانئ مثل ميرسك وهاباج لويد وسي.إم.إيه سي.جي.إم، تعد من أبرز عوامل نمو أنشطته.

وغالبًا ما يُعتبر الميناء مستفيدًا من تغيير مسارات سفن الحاويات لتجنب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، موضحًا أن الحاويات التي كانت تعبر البحر الأحمر تمثل نحو 25 في المئة من إجمالي الحاويات المترددة على الميناء. وأضاف أن العديد من السفن لا تزال تعبر قناة السويس رغم الاضطرابات، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من حركة الشاحنات في الميناء يأتي من تجارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية.

وتتزايد أهمية الميناء مع وجود مناطق صناعية تضم نحو 1200 شركة توظف ما يقرب من 110 آلاف شخص، وبلغت قيمة صادراتها العام الماضي 15 مليار دولار، أي ما يعادل 20 في المئة من إجمالي الصادرات المغربية. وأوضح الهواري أن الميناء يخطط لتوسيع مناطقه الصناعية من 2500 هكتار إلى 5000 هكتار لجذب المزيد من المستثمرين في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.