"نادية العلوي" تقدم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية أمام البرلمان

أكدت "نادية فتاح العلوي"، وزيرة الإقتصاد والمالية، يومه الإثنين 25 أكتوبر الجاري بالرباط، لدى تقديمها الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية 2022، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، أن المشروع يتوخى تحقيق الإنتقال من سياسات قطاعية غير منسجمة وغير متكاملة، إلى سياسات تؤطرها رؤية استراتيجية ونظرة عامة بأولويات وطنية واضحة.

وقالت "نادية العلوي"، إن المشروع يرمي أيضا إلى التجاوب مع الإنتظارات الأساسية للمواطنين على مستوى الصحة والتعليم والشغل واستعادة دينامية الإستثمار الخاص، وكذا مواكبة المقاولة الوطنية لإسترجاع عافيتها وتشجيعها على إحداث فرص الشغل، ومواصلة دعم الإستثمارات العمومية. مضيفة أن الحكومة عازمة على تحقيق الأهداف التي حددها مشروع قانون المالية من خلال تسخير كل الوسائل والإمكانيات في إطار التعاون والتفاعل والحوار مع المؤسسة التشريعية وكل الفاعلين، معتبرة أن اللحظة الوطنية الفارقة التي يعيشها المغرب "تؤشر في شمولیتها إلى اكتمال شروط انتقال تاريخي على كافة المستويات: المؤسساتية، المالية، الإقتصادية، الإجتماعية، والجيوستراتيجية".

وأشارت وزيرة الإقتصاد والمالية، إلى أن جائحة "كوفيد-19" ساهمت في الكشف عن مواطن القوة والضعف في النسيج الوطني على كافة المستويات، وأظهرت بجلاء حجم الإقتصاد غير المهيكل وأوجه القصور في القطاعات الإجتماعية وضعف شبكات الأمان، "وهو ما يتطلب استخلاص الدروس والتعبئة من أجل تنزيل الإصلاحات التي أطلقها جلالة الملك وعلى رأسها تعميم الحماية الإجتماعية". مشددة على أن التحديات التي يواجهها المغرب على المستوى الخارجي، تتطلب تثمين التراكمات التي حققها، وخاصة التقدير الواسع الذي يحظى به مقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، والإعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على كافة ترابه، وارتفاع وتيرة التمثيل الديبلوماسي الأجنبي بأقاليمنا الجنوبية، وكذلك العمل على استثمار الإشارات القوية التي أبان عنها الإقبال الكبير لأبناء الأقاليم الجنوبية في الإنتخابات الأخيرة "من أجل تعزيز الجبهة الداخلية واستغلال كل أشكال الدبلوماسية الرسمية والموازية في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى ومصالح المملكة في كل المحافل القارية والدولية".

وسجلت ذات المسؤولة الحكومية، أن كل العناصر المتشعبة والمتداخلة، سالفة الذكر، تؤشر إلى اكتمال شروط انتقال تاريخي إلى مرحلة جديدة لتسريع الإقلاع الإقتصادي، وتوطيد المشروع المجتمعي الذي يصبو جلالة الملك محمد السادس لتحقيقه، مؤكدة أن ما يجعل معالم هذا الإنتقال تبدو أكثر وضوحا، هو إعطاء جلالة الملك الإنطلاقة الفعلية لبناء نموذج تنموي جديد يؤسس لمرحلة جديدة ولتصور جديد للتنمية ينبني على الفعل الميداني المباشر الذي يعزز حماية الفئات الهشة، ويقوي من قدرات المواطنين بجميع فئاتهم من أجل المساهمة والإستفادة المتوازنة من دينامية التنمية. وأردفت أن الحكومة عبأت كل طاقاتها لإدخال ما يلزم من تعديلات على مشروع قانون المالية، بما يمكن من الإستجابة للأولويات الاستراتيجية التي حددها جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، والشروع الفوري في تنزيل البرنامج الحكومي، موضحة أنه تم تحديد أربع أولويات تتمثل في "توطيد أسس إنعاش الإقتصاد الوطني"، و"تعزيز آليات الادماج والتقدم في تعميم الحماية الإجتماعي"، و"تقوية الرأسمال البشري"، و"إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة".

ونقلت الوزيرة، عزم الحكومة على جعل مشروع قانون المالية لسنة 2022 منطلقا لتنزيل برنامجها، مبرزة أن ثمة "فرصة تاريخية للتغيير، وترجمة كل الأوراش المتضمنة في البرنامج الحكومي إلى سياسات منسجمة، بأهداف واضحة ورؤية شمولية للأولويات التنموية لبلادنا". وخلصت إلى أن هذا الطموح لن يتأتى إلا بالتعبئة الشاملة والإنخراط الجماعي، حكومة وبرلمانا وقطاعا خاصا وكل القوى الحية، "لجعل المغرب قوة رائدة بفضل قدرات مواطنيه وفي خدمة رفاههم".

وكانت وزيرة الإقتصاد والمالية، "نادية فتاح العلوي"، قد قدمت سابقا عرضا أمام جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة انعقاد المجلس الوزاري بالقصر الملكي بفاس، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022. موضحة أن إعداد هذا المشروع تم في سياق مطبوع ببروز بوادر لإنتعاش الإقتصاد الوطني، واستخلاص الدروس من تدبير الأزمة الوبائية، وبداية تنزيل النموذج التنموي، باعتباره مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل الطاقات والقوى الحية للبلاد.