نادية فتاح تتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 4.6 في المائة

أكدت "نادية فتاح"، وزيرة الإقتصاد والمالية، يومه الخميس 25 يوليوز الجاري خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أنه من المتوقع أن يُسجل نمو الإقتصاد الوطني خلال سنة 2025 تحسنا نسبيا "ليصل إلى 4.6 في المائة، وذلك في ضوء الفرضيات المعتمدة".

وقالت "فتاح"، في عرض حول تنفيذ ميزانية 2024 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وللبرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2025ء2027، إن هذه النسبة المتوقعة "تأتي بعد نسبة 3.3 في المائة المرتقبة سنة 2024 في ظل ظهور بوادر تعافي الإقتصاد العالمي واستمرار انتعاش الإقتصاد الوطني". مضيفة أنه من المرتقب أن يتجاوز معدل النمو هدف 4 في المائة، على المدى المتوسط، وأوضحت أن "هذه التوقعات يمكن مراجعتها في حال تدهور آفاق النمو العالمي خاصة الإتحاد الأوروبي بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية أو في حال سنة جفاف جديدة بمحصول فلاحي أقل من المتوسط".

وأبرزت وزيرة الإقتصاد والمالية، أن إعداد مشروع قانون مالية 2025 والبرمجة الميزانياتية الإجمالية 2025-2027 يندرج في "مرحلة يبلغ فيها العمل الحكومي سرعته القصوى لإستكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى والإلتزام بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وتماشيا مع النموذج التنموي الجديد". مُشيرة إلى أنه يتوقع أن يصل محصول الحبوب إلى 70 مليون قنطار، وسعر برميل البترول برنت إلى 80 دولار، بينما يتوقع أن يصل سعر طن البوتان إلى 450 دولار، وسعر صرف الدولار إلى 9.8 درهم، في حين يرتقب أن يبلغ معدل التضخم نسبة 2 في المائة.

واعتبرت الوزيرة أن "السياسة الميزانياتية الفعالة والتحكم في مستوى المديونية يُشكلان اللبنة الأساسية لضمان الإستدامة المالية"، مُشددِّة على أهمية مواصلة الخفض التدريجي لعجز الميزانية للحفاظ على استدامة المالية العمومية. وسجَّلت أن استدامة المالية العمومية تُعد أحد أهم ركائز العمل الحكومي، داعية إلى "ضرورة مواصلة الخفض التدريجي لعجز الميزانية بغية ضمان التوازن بين ديمومة تنزيل الأوراش الإصلاحية والتنموية وتعزيز الهوامش الميزانياتية للحفاظ على مناعة الإقتصاد الوطني إزاء الصدمات المحتملة".

وأشارت "نادية فتاح"، إلى أن "مواصلة المجهود الميزانياتي اللازم لتلبية متطلبات التنمية الإقتصادية والإجتماعية، يستوجب برمجة مثلى لنفقات كافة القطاعات الوزارية مع الأخذ بالإعتبار للإمكانيات المالية للدولة بالموازاة مع تنفيذ الإصلاحات وتحقيق النتائج المُتوخاة". مُؤكدة أن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة ترتكز على مواصلة ضبط مسار عجز الميزانية بهدف تقليصه إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025 و3 في المائة سنتي 2026 و2027.