نقابة موخاريق تُجدّد رفض قانون الإضراب

جدّد "الإتحاد المغربي للشغل" تمسّكه بموقفه الرافض لمشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وقال الإتحاد في بيان، إن مشروع هذا القانون، تم صياغته بشكل أحادي من طرف الحكومة، دون استكمال الحوار الإجتماعي حوله، وهو ما يتناقض مع التزامات الحكومة في اتفاق الحوار الإجتماعي لعام 2022. واعتبر أن مشروع القانون الذي كان من المفترض أن يُعزّز حقوق الطبقة العاملة، ويضع إطاراً قانونياً لتنظيم ممارسة حق الإضراب، يعاني من الغموض والتناقض. مُتهما الحكومة، بمحاولة تكبيل وتجريم حق الإضراب، من خلال وضع عراقيل تعيق ممارسته، مما يؤدي إلى تفريغ هذا الحق الدستوري والإنساني من محتواه، ويجعل من استخدامه شبه مستحيل.

وأفاد البيان، بأنه بدلاً من تضمين مواد واضحة تضمن حماية حق الإضراب، وتنسجم مع الدستور، والمواثيق الدولية ذات الصلة، فإن معظم مواد المشروع تعتبر غير عادلة، وتهدف إلى تعزيز موقف المشغلين في القطاعين العام والخاص. لافتاً إلى أن ثلث المواد مكرسة للعقوبات الزجرية والغرامات المالية التي قد تصل إلى ملايين الدراهم، مما يؤدي إلى تجريم الأجراء والنقابيين والمنظمات النقابية، قبل وأثناء وبعد ممارسة حق الإضراب.

وأبرزت نقابة "موخاريق"، أن الإعلان عن حذف العقوبات السالبة للحرية من نص المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب، ما هو إلا خدعة كبرى، حيث أن الإبقاء على الغرامات المالية الضخمة التي لا يستطيع العمال والنقابيون البسطاء ومنظماتهم النقابية دفعها، يُعدّ تمهيداً للإكراه البدني، وبالتالي للعقوبة الحبسية. مضيفة أن هذا يشمل أيضاً التهديد باللجوء إلى القضاء الإستعجالي، وتفعيل مقتضيات الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يفرض العقوبة السالبة للحرية.

واعتبرت أنه من الغريب أن يتضمن هذا القانون التنظيمي لحق الإضراب بنوداً تُقيّد الحريات والحقوق، في الوقت الذي تترأس فيه المملكة المغربية، بكل افتخار، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. مشيرة إلى أن مشروع القانون، يثير العديد من التساؤلات، خاصة مع التغييب شبه الكامل لدور وزارة التشغيل، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم شؤون العمل والعلاقات المهنية. 

وأكدت النقابة ذاتها، أنه من حيث المبدأ لا يُعارض إقرار قانون تنظيمي لتنظيم حق الإضراب، بشرط أن يضمن هذا القانون حماية الحق الدستوري والإنساني في الإضراب، وأن يكون عادلاً ومتوازناً دون أن ينحاز لصالح أرباب العمل على حساب حقوق وحريات الطبقة العاملة ومنظماتها النقابية، التي تكفلها الدساتير والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية. وطالبت الحكومة، باتخاذ إجراءات موازية للقانون التنظيمي لحق الإضراب، لمعالجة أسباب الإضراب، وضمان ألا يستخدم القانون لتقييد هذا الحق. داعية إلى فرض إلزامية التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في القطاع الخاص.

وخلص المصدر ذاته، إلى ضرورة تحسين العلاقات المهنية من خلال دعم الحريات النقابية، احترام تشريعات العمل الوطنية والدولية، وتعزيز دور وزارة التشغيل في مراقبة الشغل، وتشجيع المفاوضة الجماعية على جميع المستويات.

وصادق مجلس النواب، يوم 24 دجنبر 2024، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.

الإتحاد المغربي للشغل

مركز نقابي مغربي مستقل تأسس بتاريخ 20 مارس 1955 قبل استقلال المملكة، على ثلاثة مبادئ أساسية:

الإتحاد النقابي: الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة والترويج للوحدة في مواجهة التهديدات الخارجية.

الإستقلالية النقابية: حماية العمال من أي استغلال من قبل الدولة، الأحزاب السياسية أو أرباب العمل.

الديمقراطية النقابية: ضمان مشاركة سياسية حرة لجميع أعضائها.