نقل الرئيس التونسي السابق بن علي إلى مستشفى بالسعودية بعد “أزمة صحية”

قال محامي الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، إن بن علي يعاني "أزمة صحية" وتم نقله إلى المستشفى في السعودية، حيث يقيم في منفاه منذ ثورة 2011 التي أطاحته بعد قضائه 23 عاما في الحكم.
وهذه أول مرة منذ الإطاحة ببن علي التي يتحدث فيها محاميه أو أسرته علنا عن حالته الصحية، ولم يصدر بن علي بيانات منذ أن غادر إلى السعودية.
وقال منير بن صالحة محامي بن علي للوكالة "أبلغتني ابنته حليمة أنه نقل للمستشفى وهو يعاني أزمة صحية لا علاقة لها بالسرطان، وحالته مستقرة الآن".
وفي 2011 قضت محكمة تونس على بن علي بالسجن غيابيا لمدة 35 عاما بتهم من الفساد المالي إلى التعذيب. وبعد ذلك أيضا قضت محكمة عسكرية بسجنه 20 عاما بتهم التحريض على القتل والنهب.
وتجري تونس، الأحد المقبل، انتخابات رئاسية مبكرة بينما تواصل طريقها نحو الديمقراطية الكاملة منذ الاحتجاجات الشعبية التي أزاحت بن علي (83 عاما) عن الحكم وفجرت انتفاضات الربيع العربي في المنطقة.
وانطلقت اليوم الجمعة  عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية التونسية بالخارج وذلك في منافسة شديدة بين 26 مرشحا ينتمون الى أحزاب او ائتلافات حزبية او مستقلين.
وأفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه تم تخصيص 302 مركز اقتراع قادرة على استقبال قرابة 400 ألف ناخب مسجلا بحوالي 44 دولة أجنبية من أصل 7 ملايين ناخبا تونسيا مسجلا.
وفي تصريح لوكالة الانباء الرسمية (وكالة تونس افريقيا للانباء) قالت حسناء بن سليمان عضو الهيئة أنه سيتم تحيين عناوين مقرات مراكز الاقتراع بالخارج على موقع الهيئة مذكرة  بأن الحملة الانتخابية امتدت على 12 يوما.
وأكد نائب رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر بأن أول مركز اقتراع سيفتح أبوابه بمدينة سيدني بأستراليا في حين سيكون مركز سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأميركية اخر مركز اقتراع بالخارج يفتح أبوابه للناخبين التونسيين.
وتمثل الدبلوماسية الاقتصادية، الدين الخارجي، البطالة، التنمية الجهوية، عجز الميزان التجاري أغلب النقاط التي تضمنتها البرامج الاقتصادية للمرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية.
واتفق خبيران على أن البرامج الانتخابية للمرشحين في مجملهم لم تكن واضحة في ما يتعلق بالمسألة الاقتصادية، خاصة في ظل الأزمة التي يشهدها الاقتصاد المحلي منذ سنوات ما بعد ثورة 2011.
واعتبر خبير ثالث أن ما يقدمه المرشحون لا يمكن تسميته ببرامج اقتصادية انتخابية.
وتتواصل في تونس الحملة الانتخابية التي انطلقت في 2 شتنبر الجاري، وتستمر حتى 13 من الشهر نفسه.
وبعد يوم صمت انتخابي، يقترع الناخبون الأحد المقبل، على أن تعلن النتائج الأولية الثلاثاء.
وفي حال إجراء جولة ثانية، فسيتم التصويت قبل 3 نونبر المقبل، حسب هيئة الانتخابات.