هذه انتظارات المغاربة من التشكيلة الحكومية الجديدة

بعد تعيين جلالة الملك محمد السادس لوزراء جُدد بوزارات لها أهمية بالغة في تنزيل استراتيجية الدولة في مجالات الماء والغذاء والبيئة والتعليم والصحة، هناك انتظارات بالجملة من قبل المواطنين، تتطلب تحرك القطاعات الوزارية المعنية لمباشرة الملفات التي شهدت تعثرا أو اختلالات التنزيل والتأخر في تنفيذ مشاريع وصفقات عمومية. بحسب ما أوردته يومية "الأخبار".

وذكرت الجريدة، أن الجميع ينتظر من التعيينات الجديدة العمل على تخفيف كلفة الإستيراد وتشجيع الإنتاج الوطني والتصدير وفق معايير فلاحية حديثة والحفاظ على الثروة المائية، وتتبع استيراد اللحوم من الخارج لخفض الأسعار الملتهبة وتسريع العمل وفق استراتيجية واضحة على تقوية الإنتاج المحلي والتشجيع على تحقيق الإكتفاء الذاتي من الحبوب واللحوم، ناهيك عن وقف توسع المساحات الخاصة بزراعة الفواكه التي تستهلك كميات كبيرة من الثروة المائية وتُوجه للتصدير، مع تطوير القطاع الفلاحي ودعم التنمية القروية والإنتقال إلى تنويع بلدان التصدير والإجتهاد في الإنتقال من الفلاحة المعيشية بالقرى إلى الرفع من الإنتاج والتنظيم والهيكلة داخل تعاونيات تتم مواكبتها حتى تحقيق الأهداف المرسومة. 

وأضافت "الأخبار"، التعليم الجامعي يواجه كذلك تبعات إضراب طلبة الطب والإكتظاظ بالجامعات وملفات التوظيف المشبوهة التي وصلت القضاء والسهر على الجودة في البحث العلمي والتشجيع عليه، مع بحث مطالب تعميم المنح الجامعية وتوسيع الطاقة الإستيعابية بالأحياء الجامعية، ناهيك عن إحداث مسارات تعليم جامعي تتوافق وسوق الشغل، كما يواجه التعليم من المستوى الأولي حتى الثانوي تركة ثقيلة تتعلق بجدل البرامج المستوردة لتجويد التعليم ومدى نجاحها وارتباك تنزيلها، والهدر المدرسي ومشاكل النقل المدرسي، وتعثر بناء مؤسسات تعليمية جديدة، وشبح الإضرابات التي تتعلق بملفات مطلبية جامدة للشغيلة التعليمية، فضلا عن غياب تكافؤ الفرص وتنامي العنف المدرسي وغياب الأنشطة الموازية ودورها في التربية وأعطاب الرياضة المدرسية التي كانت مشتلا لصناعة الأبطال.

وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أن مشاكل الصحة العمومية فتحتاج بدورها لعمل جبار من أجل وقف نزيف مغادرة أطباء اختصاصيين للقطاع، ووقف توجيه المرضى بطرق ملتوية إلى المصحات الخاصة وعمل أطباء القطاع العام بها على حساب التزاماتهم بالقطاع العام، ناهيك عن تعثر مشاريع بناء مستشفيات، والنقص الحاد في التخصصات وارتباك العمل بالمراكز الصحية القروية وغياب الأطباء، وذلك في ظل الحاجة لإنجاح التغطية الصحية الإجبارية، واختبار إحداث المجموعة الصحية الترابية حسب كل جهة بالمغرب. وكذلك في مجال حماية الأسرة من التفكّك وتقطيع أوصالها بحملات رقمية ممنهجة، والتضامن والإهتمام بالفئات الهشة والفقيرة، واتخاذ قرارات يلمسها المواطن في عيشه اليومي وتكون أفضل من ألف خطاب أو تسويق للنجاح.