هذه حصيلة قرارات مجلس المنافسة بشأن ضبط الأسواق

أصدر مجلس المنافسة في تقريره السنوي لسنة 2023، 206 قرارات ورأيين تغطي مختلــف مجالات اختصاصاته المتمثلة في مراقبة التركيزات الإقتصادية، ومحاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، وإصدار الآراء المندرجة في إطار مهامه الإستشارية. 

وتُغطي هذه الحصيلة مختلف مجالات اختصاص المجلس المنصوص عليها في الفصل 166 من الدستور، وفي أحكام القانونين رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة و20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما تم تغييرهما وتتميمهما، ونصوصهما التطبيقية، كما تم تغييرهما وتتميمهما.

الممارسات المنافية لقواعد المنافسة

وبخصـوص القرارات المتخـذة، تصدّرت المراقبـة الإحترازية التركيزات الإقتصادية، من حيث الحجـم، جل الأنشـطة التداولية للمجلـس بجمـوع بلغ 204 قرارات، أي أكثر من 98 في المائة من المجمـوع. ومثلت القرارات المتخذة بشأن الممارسات المنافية لقواعد المنافسة وكذا الأنشطة الإستشارية الباقي.

وفي هذا الصدد، أصـدر المجلـس قرارين في بحيـث ارتبـط الأول بالملـف المتعلـق بالممارسات المنافية لقواعـد المنافسـة المسـجلة في سـوق المحروقات، وذلك بعـد إعـادة الملـف إلى التحقيق في أبريل 2023 إثر دخـول التعـديلات التـي طرأت على القانـونين رقـم 104.12 المتعلـق بحرية الأسعار والمنافسـة و20.13 المتعلـق بمجلس المنافسـة حيز التنفيـذ. 

أما الثاني، فتعلق بالقـرار عـدد 42/ق/2023 الصادر بتاريخ 23 فبرايـر 2023 بشـأن الممارسات المنافية لقواعـد المنافسة المرصـودة ف سـوق خدمات الهندسـة المعمارية، أبرم المجلـس بمقتضـاه اتفاق صلـح يقضي بجعل التعهـدات المقدمة من لدن الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين ذات الصلة بالموضوع إلزامية. 

وضعية المنافسة في سـوق التأمين

قـام المجلس بتحليل هـذا القطاع لتقييم شروط الولـوج إلى السـوق ومدى مطابقتها لمبادئ المنافـسة النزيهة، وذلك بدراسة الطلب والعرض ومستوى التركيز في السوق. وكشف أن هيئـة مراقبة التأمينات والإحتيـاط الإجتماعـي تنظم عمليات الولوج إلى السـوق المذكورة، وتفـرض شروطــا صارمـة للحصــول على الإعــتماد تكــون مقيدة للمنافسـة، خاصـة بالنسـبة للوافديـن الجـدد الذيـن لا يسـتطيعون تـوفير منتجـات هجينـة في مجــالي التأمين على الحيـاة وعلى غير الحياة، على غـرار ما يقـوم به الفاعلـون التاريخيون، وبالنسـبة للشركات الصغرى التي تجد صعوبة في تلبيـة متطلبـات الرأسمال الإجتماعي المرتفع والعديد من العوائق الأخرى. 

وأكد مجلس المنافسة، أن السـوق تظل مُركزة على المسـتوى العـام ولأنواع معينـة من منتجـات التأمين، مام يتطلـب تحـسين الإبتكار وزيادة مسـتوى العرض الـذي لا يسـجيب دائما لإحتياجات المسـتهلكين المتنوعة. علاوة على ذلك، ثمة مشـاكل تنظيميـة وحالات محتملة لتضارب المصالح تحول دون ضامن تنافسية فعالة.