هل العالم على أبواب أزمة اقتصادية طاحنة..؟ غوغل تحدد مدة عودة التعاون مع هواوي بعد القرار الأمريكي !

أضحى الإقتصاد العالمي اليوم، يواجه تحديات جسيمة متراكمة قد تؤدي إلى أزمة اقتصادية كبيرة كتلك التي سبقتها في سنة 2008، وربما تكون بحسب توقعات خبراء اقتصاديين "أعنف"، ستنعكس لا محالة على منطقتنا العربية، أهمها الحروب التجارية العالمية، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وتقلبات في أسعار النفط.

هذه الحروب الإقتصادية الطاحنة، ربما ستكون" قاسية" ولا نعرف أين "ستتوقف" بالضبط !!، وكيف سيكون أثر هذه الأزمة الكبيرة على اقتصادات هذه الدول العربية، التي تعاني جلها من اختلال في الموازنة العامة وتضخم في الدين العام، وهل تستطيع هذه الدول تجنب الأزمة قبل حدوثها.. !!

وقد برز جليا للعالم أن الحرب الإقتصادية بدأت "فعليا تظهر"، بعدما أعلنت أكبر وأضخم شركة أمريكية "غوغل" في نهاية الأسبوع الماضي، أنها ستوقف التعامل مع شركة هواوي الصينية استجابة للقيود الأمريكية، وهي الخطوة التي انضمت لها شركات أخرى مثل "إنتل" و"كوالكوم" و"برودكوم" و"زيلنكس".

وبعد مرور ساعات فقط، أكدت شركة "غوغل" أنها تخطط للعمل مع "هواوي" لمدة 90 يوما قادمة، بعد فترة وجيزة من قرار الحكومة الأمريكية بشأن تخفيف بعض القيود التجارية ضد شركة الاتصالات الصينية.

وقالت شركة البحث العالمية التابعة لـ"Alphabet" في رسالة عبر البريد الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، "إن هذه الرخصة المؤقتة تسمح لغوغل الإستمرار في توفير التحديثات للهواتف وتصحيحات الأمان للأجهزة الحالية لمدة 90 يوما قادمة".

وصرحت وزارة التجارة الأمريكية يوم أمس، بأنه سيتم السماح لشركة "هواواي" بشراء المنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة لمدة 3 أشهر قادمة من أجل الحفاظ على الشبكات الحالية وتوفير تحديثات أنظمة "Software" للمستخدمين لكن ليس مسموح لها شراء قطع غيار لتصنيع منتجات جديدة.

ومن شأن قرار التسهيلات الأمريكية لشركة الهواتف الصينية أن يسمح لـ"غوغل" بإرسال تحديثات "Software" إلى هواتف هواوي التي تستخدم نظام التشغيل أندرويد حتى 19 غشت المقبل.

جدير بالذكر، أن عددا من أبرز خبراء الإقتصاد، يعتقدون أن انعكاسات هذه الأزمة على المنطقة العربية يمكن أن تزداد بشكل كبير في حالة استمرار الخلاف التجاري الأمريكي الصيني، وتراجع معدلات التجارة الصينية، مشيرين إلى أن هذه الحرب الإقتصادية الطاحنة ستكون أصعب من الأزمة المالية العالمية لعام 2008، ولكن تأثيرها على دول العالم لن يكون "متشابها بتاتا"، إذ ستختلف نسبة الأضرار بين الدول "المصدرة للنفط" وبين "غيرها من الدول".