هل يحلم بنكيران بربيع عربي جديد للعودة إلى الحكومة ؟

كثرت خرجات عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال الآونة الأخيرة، إذ تحول إلى ضيف دائم على موقع "مارك"، الذي يطلق منه العنان للسانه، حيث يقول ما لم يقله مالك في الخمر في الحكومة التي يعتبرها فاشلة وأنها أخلفت موعدها مع الشعب، متناسيا أن هذه الحكومة ورثت حصيلة عشر سنوات عجاف من تسيير "البيجيدي" لشؤون المغاربة.

ومن بين آخر خرجات لبنكيران، كانت تلك التي ترأس خلالها لندوة نظمتها المجموعة النيابية لحزبه بالبرلمان، من أجل تقييم حصيلة نصف الولاية الحكومية، حيث اتضح من خلال كلام الرجل أنه يحلم بربيع عربي جديد سيرجعه إلى حكم وتسيير شؤون البلاد والعباد، متغافلا عن فشله الذريع في تدبير شؤون المغاربة، إذ أن معظم الكوارث والأزمات التي منييت بها الأمة كانت بسبب قرارات حكومة "المصباح" التي استمرت لعشرية أقل ما يقال عنها أنها لم تكن بردا وسلاما على المملكة.

ويتناسى بنكيران، الذي رفع حزبه إبان حملته الانتخابية الأولى التي أعقبت الربيع العربي سنة 2012، شعار"صوتنا فرصتنا لمحاربة الفساد والاستبداد"، أنه لم يجرؤ على محاربة الفساد الذي استشرى في عهد حكومته، حيث اخترع مفهوما جديدا للقرارات التي تساعد المفسدين من خلال "عفا الله عما سلف"، أما الاستبداد فكان من خلال مواجهة كل المخالفين والنتقدين لسياسته، والذين تارة كان يشببهم بالتماسيح والعفاريت، وتارة اخرى بالمأجورين من أحزاب منافسة.

وإذا ما رجعنا لإنجازات بنكيران خصوصا، وحكومتي العدالة والتنمية عموما، سنجد أن أغلب القرارات التي ينتقدها زعيم الحزب اليوم، نضجت في مطابخ "المصباح"، وتم التداول فيها بين "صقوره" الذين انفض أغلبهم من حوله بعد القاسم الانتخابي والحصول على عدد مقاعد لم تتجاوز 13 برلمانيا، لم يتمكن الحزب بسببهم من تشكيل فريق برلماني تكون له قوة اقتراحية داخل البرلمان.

وفي سياق متصل سنعرض أهم المنجزات "التخريبية" التي اتخذتها حكومتي العدالة والتنمية، (بنكيران والعثماني)، واالتي ينتقدها الحزب اليوم ويعتبرها غير مجدية، ومنها أن حكومة البيجيدي هي التي وضعت نظام التعاقد في التعليم وتدعي اليوم الدفاع عن حقوق المتعاقدين، وهي التي حررت سوق المحروقات وتبكي اليوم على استفادة شركات المحروقات من التحرير.
ويضيف أحد المحللين في هذا السياق، أن حكومة العدالة والتنمية، هي التي وضعت نظام الحلول المبتكرة سنة 2019، وتبكي اليوم على بيع مقرات عمومية، كما انها أسست في 2015 لربط المال بالسلطة في القانون التنظيمي للحكومة، وأنها وقعت على اتفاقية مع إسرائيل ولا تتوانى الآن متى سنحت لها الفرصة في الاعتراض على التطبيع. 

وجدير بالإشارة أن ما ذكرناه هو مجرد فيض من غيض، وأن هناك المزيد من الهفوات والزلات والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي خلقتها حكومة العدالة والتنمية بنسختيها، قبل أن تنتصب اليوم كمنتقدة وناقمة على القرارات التي صنعتها وتركت الوطن في دوامتها لعله يجد من يرمم نتوءات سياسة أقل ما يقال عنها أنها خرقاء واعتباطية.