هنغاريا تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

تباحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، "ناصر بوريطة"، يومه الأربعاء 09 يونيو الجاري بالرباط، مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة الهنغاري "بيتر سزيجارتو"، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى المملكة.

وبالمناسبة، جددت هنغاريا دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، وللجهود المبذولة تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ومستدام لقضية الصحراء، قائم على التوافق. كما أشادت أيضا بـ"الجهود الجادة وذات مصداقية للمغرب، كقطب إقليمي للإستقرار وشريك متميز للتنمية في أفريقيا".

وأكد المغرب وهنغاريا على دورهما الإيجابي والبناء في الحفاظ على الإستقرار والأمن والسلم في إقليميهما، كما عبرا عن إلتزامهما بهذه المبادئ، وكذا بالتسوية السلمية للنزاعات واحترام الوحدة الترابية وسيادة الدول.

وأشار بوريطة، إلى أن هنغاريا كانت دائما "شريكا مهما" للمغرب داخل الإتحاد الأوروبي، حيث دافعت باستمرار عن مصالح المملكة داخل الإتحاد، من أجل شراكة تقوم على الإحترام المتبادل والمصالح المتبادلة وفهم دقيق للتحديات التي تواجه البلدين والدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي. منوها بالدينامية "الإيجابية للغاية" والتطور "الواعد للغاية" في جميع المجالات التي عرفتها العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف وزير الخارجية المغربي، أن "هناك مشاورات منتظمة بين المغرب وهنغاريا حول عدة مواضيع ثنائية وإقليمية"، لافتا إلى أنه تم الإتفاق خلال هذه الزيارة على تعزيز هذه العلاقات أكثر مع هنغاريا لجعلها حليفا هاما للمغرب داخل الإتحاد الأوروبي.

هذا ووقع الوزيران، مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية، الرامية إلى خلق إطار لمناقشة المواضيع ذات الإهتمام المشترك بين الجانبين من خلال عقد لقاأت منتظمة بين المسؤولين على مختلف المستويات. كما وقع الطرفان مذكرة تفاهم في مجال التكوين الدبلوماسي، تطمح إلى تعزيز الشراكة بين الأكاديمية الملكية المغربية للدراسات الدبلوماسية ووزارة الشؤون الخارجية الهنغارية في مجال تكوين الدبلوماسيين الشباب وتبادل الخبرات، فضلا عن اتفاق حول المساعدة المتبادلة في المجال الجنائي، من أجل إنشاء إطار تعاون قضائي منهجي بين البلدين، لا سيما في مجال إجراءات التحقيق والإبلاغ في مجال تنفيذ العقوبات أو تدابير الحماية.

بالإضافة إلى اتفاقية شراكة بين مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمملكة المغربية والإدارة الوطنية للضرائب والجمارك في هنغاريا، تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين المكلفتين بالجمارك وتحسين نجاعة إجراءاتهما من خلال تبادل المعلومات والخبرات.