هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ترفض مقترح وهبي بمنع الجمعيات من وضع شكايات ضد مختلسي المال العام
عبرت هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة عبر رئيسها محمد البشير الراشدي في الندوة الصحافي المخصصة لتقديم التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023، اليوم الثلاثاء بالرباط، عن رفضها لمشروع المسطرة الجنائية الجديد الذي تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي، المتعلقة بمنع الجمعيات من وضع شكايات ضد مسؤولين ومنتخبين متهمين بتبديد المال العام.
وأوضح الراشدي، أن “القانون لا يمنع الجمعيات من التبليغ لدى الهيئة أو المجلس الأعلى للحسابات، لكن لا يمكن للمغرب أن يتنصل من التزاماته الدولية، وخاصة الاتفاقية الأممية”، مشددا على أنه “يجب تمكين الجمعيات من رفع الشكايات أمام القضاء، ولا يجب إغلاق الباب في هذا الشأن”.
وفي خطوة أغضبت الجمعيات النشيطة في مجال حماية المال العام، تضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية، إجراءات تمنع على الجمعيات والأشخاص وضع شكايات أمام القضاء تتعلق بنهب المال العام.
وجاء في مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة نهاية غشت الماضي، « لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك ».
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- الأمس 22:40 رسميا...باريس سان جيرمان يعلن ضم كفاراتسخيليا
- الأمس 22:28 السياقة الاستعراضية الخطيرة تدفع أمن البيضاء لتوقيف شخصين
- الأمس 22:02 هبوط اضطراري لطائرة "رايان إير" بمطار البيضاء
- الأمس 21:35 رسميا.. نور الدين أمرابط يوقع لنادي هال سيتي الإنجليزي
- الأمس 21:17 توقيفات بالجملة في حملة أمنية واسعة ببنجرير
- الأمس 21:06 الدرك الملكي يُعزّز أسطوله بمروحيتين جديدتين
- الأمس 20:47 مجموعة ال PJD بالبرلمان تطلب رأي مؤسسات دستورية في المسطرة الجنائية