هيئة سوق الرساميل ونظيرتها الفرنسية تُعزّزان تعاونهما

وقّعت "نزهة حيات"، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ورئيسة هيئة الأسواق المالية الفرنسية "ماري-آن باربات لياني"، يومه الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري بالرباط، اتفاقية تعاون ومساعدة متبادلة في مجال أسواق الرساميل، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية الفرنسية "إيمانويل ماكرون" إلى المملكة المغربية.

وبموجب الإتفاقية، تلتزم كل من الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة الأسواق المالية الفرنسية بتعزيز المعرفة والفهم المتبادل لأطرها التنظيمية، وتبادل الممارسات الفضلى والعمل سويا لحماية المستثمرين ونزاهة أسواقهما. كما تؤكد على رغبة الهيئتين في دعم وتطوير جميع الإجراأت التي من شأنها أن تساهم في تنمية أسواقهما.

وتعمل كل من الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة الأسواق المالية الفرنسية على حشد جهودهما لمواكبة واستباق العديد من التحديات المشتركة ألا وهي تمويل الاقتصاد والتحول المزدوج الطاقي والرقمي، فضلا عن ظهور منتجات مالية جديدة على شبكة الأنترنيت والدور الهام الذي تكتسيه شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك لغاية مشتركة وهي الحفاظ على الاستقرار المالي.

وقالت "نزهة حيات": "تشهد هذه الإتفاقية التي جاءت لتوطيد العلاقات الوثيقة التي تربط بين هيئتينا منذ وقت طويل، على عمق التعاون بين بلدينا". مضيفة أن الهدف من الإتفاقية هو مواءمة أطرنا التنظيمية من أجل رفع التحديات المرتبطة بالتحولات الهيكلية التي يعرفها العالم ومتطلبات الإستدامة والإبتكار التكنولوجي مما سيساهم في نهاية المطاف في تمويل النمو الإقتصادي.

من جهتها، أوضحت رئيسة هيئة الأسواق المالية الفرنسية، أن "هذا التوقيع يرسخ العلاقات المميزة والهامّة التي تجمع بين بلدينا وهيئتينا". مضيفة "ستمكننا هذه الإتفاقية من اكتساب فهم أفضل للأطر التنظيمية الخاصة بكل منا، وبالتالي المساهمة في التنمية وتحقيق الأهداف التي نتقاسمها: تمويل مبتكر، نزيه ومفيد لتمويل الإقتصاد، وحريص على حماية المستثمرين، فضلا عن ذلك، ستوفر أوجه تآزر ستعمل على تعزيز جاذبية مراكزنا المالية في كلا البلدين".

الهيئة المغربية لسوق الرساميل

أُنشأت بموجب الظهير رقم 21-13-1 بتنفيذ القانون رقم 12-43، وتسهر في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.

هيئة الأسواق المالية الفرنسية 

سلطة عمومية مستقلة، وهي مسؤولة عن السهر على حماية المدخرات المستثمرة في المنتجات المالية، وإعلام المستثمرين وحسن سير الأسواق.