والي بنك المغرب يحذر حكومة العثماني من أزمة "كورونا"

أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في عرض أمام لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب يومه الثلاثاء 23 نونبر الجاري، أن أرباح البنوك المغربية عرفت خلال 10 سنوات الأخيرة تراجعا كبيرا، لتنتقل من 1.2 في المائة إلى 0.9 في المائة.

وأضاف الجواهري، أنه يتوقع انخفاض أكبر لأرباح الأبناك المغربية في سنة 2020 بسبب انخفاض أسعار الفائدة ومنح جزء هام من القروض بأسعار تفضيلية وكذا ارتفاع تكلفة المخاطر. موضحا أنه في نهاية يونيو 2020، تراجعت مردودية الأصول إلى 0.6 في المائة، مقابل 0.9 في المائة في 2019، ومردودية الأموال الذاتية إلى 5.9 في المائية مقابل 9.4 في المائة سنة 2019.

وذكر والي بنك المغرب، أنه رغم ذلك يبقى النظام البنكي صامدا، معبرا عن تخوفه من "أن الصدمة ستكون أقوى في المستقبل". محذرا من مخاطر الإستقرار المالي (مالية الدولة و قطاع الأسواق المالية وسوق الإئتمان) بسبب أزمة "كوفيد-19"، مشيرا إلى أنه دعا في وقت سابق إلى إحداث مجموعة عمل مكلفة بتتبع أسبوعي وثيق للمخاطر التي قد تشكلها الأزمة على الإستقرار المالي للمغرب.

ونبه إلى أنه تم تسجيل انحفاض كبير على مستوى صندوق البورصة مع بداية الأزمة، حيث بلغ تراجع المؤشر العام في شهر مارس ناقص 26 في المائة، وهمت الإنخفاضات على الخصوص قطاع الإنعاش العقاري بنسبة 50 في المائة، والبنوك بنسبة 33 في المائة. مردفا أن قطاع التأمينات تعرض لخسائر هامة على مستوى رقم المعاملات وفوائض القيمة غير المحققة.

إلى ذلك، كشف المسؤول ذاته، أن 471 ألف و742 أسرة تم قبول ومعالجة طلب تأجيل أقساطها البنكية مع نهاية شتنبر 2020. موضحا أن 41 ألف و142 مقاولة استفادت من "ضمان أوكسجين"، حيث بلغ المبلغ المرصود 16.5 مليار درهم، بينما بلغ المبلغ الممنوح في هذا الإطار 13.7 مليار درهم. مشيرا إلى أن ضمان إقلاع المقاولات الصغيرة جدا وضمان إقلاع الفندقة، فقد بلغ عدد المستفيدين 25103 مقاولة، بينما بلغ المبلغ المرصود 30.3 مليار درهم، فيما حدد المبلغ الممنوح في 13.5 مليار درهم.

وزاد أنه فيما يخص المقاول الذاتي، فقد استفاد 2875 مقاول ذاتي منه، وبلغ المبلغ المرصود 33.7 مليون درهم، فيما حدد المبلغ الممنوح في 31.2 مليون درهم. مبرزا أنه بالنسبة لقطاع القروض الصغرى فقد تم تسجيل 669300 طلب بنهاية غشت 2020، وقبول ومعالجة 32248 طلب للمقاولات بمبلغ إجمالي قدره 6.6 مليار دهرم لفائدة المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة.