والي بنك المغرب: "المملكة قادرة على الإنتقال للمرحلة الثانية من إصلاح نظام سعر الصرف"

صرح عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في حديث لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، بأن المملكة قادرة على الإنتقال إلى المرحلة الثانية من إصلاح نظام سعر صرف الدرهم بظهور أول مؤشر على حدوث صدمة خارجية، من قبيل ارتفاع أسعار النفط.

وأكد الجواهري، الذي شارك في الإجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عقدت مابين 14 و20 أكتوبر الجاري في واشنطن، أنه بعد المرحلة الأولى من الإصلاح في العام الماضي، سيواصل بنك المغرب الحفاظ على تحديد سعر صرف الدرهم على أساس سلة تمثيلية من اليورو والدولار، بنسبة 60 بالمائة و40 بالمائة على التوالي. مضيفا أن الخطوة التالية تتمثل في توسيع نطاق التقلب عند ظهور أول علامة على حدوث صدمة خارجية. وقال في هذا الصدد، "بالنسبة لنا، يهدف الإصلاح إلى امتصاص الصدمات الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية للمغرب"، مردفا أن صندوق النقد الدولي يعتبر من جانبه، أن الوقت مناسب للمضي في الإصلاحات.

وتابع والي بنك المغرب، أنه عقب المرحلة الثانية من إصلاح نظام سعر الصرف، سيقوم بنك المغرب بـ"النأي" بالدرهم عن سلة الإدراج ومنح السوق هامش المناورة الضروري لتحديد أسعار صرف الدرهم، مشيرا إلى أن "العرض والطلب سيحددان قيمة الدرهم". موضحا أن المضي قدما في الإصلاحات يعتمد على الإنضباط المالي الذي يعد "شرطا مسبقا" لتطبيق نظام سعر الصرف المرن، مؤكدا أيضا أن إحراز تقدم خلال المرحلة التالية من التغيير، يستلزم ضمان تكيف المقاولات وخاصة منها الصغرى والمتوسطة مع الإصلاحات التي تم إدخالها السنة الماضية.

واعتمد المغرب في 15 يناير 2018 نظام صرف جديد، يحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته (+2،5 بالمائة، -2،5 بالمائة)، عوضا عن (+0،3 بالمائة، -0،3 بالمائة) سابقا. وفي هذا السياق، قال والي بنك المغرب إن المرحلة الأولى من الإصلاح حققت، بعد مضي أزيد من عام ونصف على تنفيذها، أهدافا بالكامل، كما أن مخاوف الفاعلين والعموم من انخفاض قيمة الدرهم بشكل كبير ،تبددت لأن سعر صرف العملة الوطنية يتطور داخل نطاق تقلب ثابت ودون تدخل من بنك المغرب.

وكان صندوق النقد الدولي، قد دعا شهر يوليوز الماضي، المغرب للمضي قدما نحو زيادة مرونة سعر صرف عملته المحلية، بهدف تعزيز مرونة الإقتصاد أمام الصدمات الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية.

وقال النقد الدولي في تقريره: "كانت المرحلة الأولى من الإنتقال إلى مزيد من المرونة في سعر الصرف ناجحة، والظروف الحالية لا تزال مواتية لمواصلة هذا الإصلاح لأغراض وقائية، لأنها ستساعد الإقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية المحتملة والحفاظ على قدرته التنافسية الخارجية". حاثا المغرب على "مواصلة التوحيد المالي للحفاظ على القدرة على تحمل الديون، مع حماية الإستثمارات ذات الأولوية والإنفاق الإجتماعي على المدى المتوسط".