وجهات نظر عبر العالم... تعزيز التعاون جنوب - جنوب محور أساسي في السياسية الملكية.. و"قلق" دولي إزاء التوغل التركي في عفرين

بقلم: فهد صديق

 رغم التجاذبات التي تشهدها العلاقات السياسية بين المغرب والجزائر منذ استقلال البلدين، والتي وصلت لدرجة القطيعة الدبلوماسية وغلق الحدود، على خلفية قضية الصحراء المغربية، ودعم الأخيرة للجبهة الإنفصالية عسكريا ولوجستيكيا، وكذا استغلالها مختلف المحافل الدولية لتوجيه الإتهامات الباطلة للمملكة؛ إلا أن ذلك لم يمنع المغرب من تسجيل حضوره بمعاقل الخصوم وخاصة بدول الجوار.

 فما هي أسباب ودوافع مشاركة المملكة في إجتماع "حوار 5+5" بالجزائر؟ وكيف كان استقبال الوفد المغربي بالجارة الشرقية؟ وما هي أبرز مخرجات هذا الإجتماع؟ أسئلة وأخرى سنناقشها في الموضوع.

إشادة من قلب الجزائر بدور المغرب في مختلف القضايا

 وضع المغرب حدا للإدعاءات التي أكدت غيابه عن الإجتماع ال14 لوزراء خارجية دول غرب البحر الأبيض المتوسط في إطار "حوار 5+5"، الذي استضافته مؤخرا العاصمة الجزائرية وهران، خاصة في ظل الأزمة، التي تعرفها العلاقات بين البلدين منذ عقود، والتي شهدت، أخيرا توترات جديدة بسبب تصريحات مستفزة لوزير الخارجية ولرئيس الوزراء الجزائريين، واللذان اتهما المملكة بإغراق بلدهما بالمخدرات.

 واستأثر "عناق حار" بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، ووزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، بإهتمام الأوساط الإعلامية والسياسية، التي اعتبرت أن حضور الدبلوماسي المغربي يحمل "إشارة إلى تهدئة الأوضاع بعد التوتر الذي عرفته العلاقات بين البلدين عقب تصريحات عبد القادر مساهل، حول نشاطات شركة الخطوط الجوية المغربية في نقل المخدرات إلى أدغال إفريقيا".

ويرى الدكتور "إدريس لكريني"، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة القاضي عياض بمراكش، أن "المغرب لم يتوقف عن المطالبة بتحسين العلاقات بينه وبين الجزائر، محذرا من الخسائر التي يكلفها جمود الإتحاد المغاربي خاصة على المستوى الاقتصادي".

 وأردف "لكريني"، أن حضور بوريطة في أشغال قمة "5 + 5"، يبرز "حسن نية المغرب تجاه دول الجوار، ورغبته في مواجهة التحديات المشتركة، سواء تعلق الأمر بقضايا الهجرة أو تلك المرتبطة بالتطرف والإرهاب".

وفي تدخله خلال الإجتماع، الذي تناول عددا من القضايا الإقليمية، خصوصا ما يتعلق بمكافحة "الإرهاب"، والقضاء على نزعات التطرف، والأوضاع في ليبيا والساحل وسوريا والعراق والشرق الأوسط؛ أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، أن المملكة المغربية تجدد التأكيد على تمسكها ب"حوار 5+5" مفتوح وصريح وشامل وعملي.

وأضاف الدبلوماسي المغربي أن "حوار 5+5" يمثل المجال الأمثل لضمان حوار هادئ وتعاون مثمر، ويشكل إطارا مرنا، يجعله مهيأ للقيام بدور صندوق أفكار للشراكة الأورو متوسطية، وأبعد من ذلك. موضحا أن "حسن الجوار، هو أكثر من مجرد مبدأ، إنه قيمة والتزام، بالنسبة للدول".

 وأبرز بوريطة، "أن قضية الإندماج الإقتصادي للجنوب تزداد تعقيدا، بسبب إغلاق الحدود الذي يعيق بشكل بنيوي إزدهار المنطقة". مسجلا انخراط المغرب في دينامية لتطوير نموذجه التنموي. مشيرا إلى أن "منتدى 5+5" مدعو لإثبات نجاعته، ما دام أنه يوفر "الإطار الملائم" من أجل "حوار هادئ وإلتزام صادق وعمل مشترك".

 وتوجت أشغال هذا الإجتماع، ببيان ختامي أشاد من خلاله الحاضرون بالعمل الذي يقوم به المغرب في مجال الهجرة ومكافحة "الإرهاب"، وكذا بالدور الذي تضطلع به لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس. كما جدد وزراء الخارجية، التأكيد على موقف دول المجموعة المبني على الحوار الشامل والمصالحة الوطنية في إطار اتفاق الصخيرات الموقع في 17 دجنبر 2015، باعتباره الإطار الوحيد الأنسب لتسوية الأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة.

 في سياق آخر، وبعد جولة قام بها إلى المنطقة، أتبعها بزيارة أخرى قادته إلى مقر الإتحاد الإفريقي بأديس أبابا للقاء المسؤولين هناك، من أجل الإنفتاح على جميع وجهات النظر في موضوع النزاع؛ ارتأى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة "هورست كوهلر"، نقل المفاوضات حول ملف الصحراء المغربية، في سابقة هي الأولى من نوعها، إلى العاصمة الألمانية برلين، وذلك تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي الأخير.

وفي هذا الصدد، أكد "إستيفان دوغريك"، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن جولة جديدة من المفاوضات، بين المغرب و"البوليساريو"، بشأن مستقبل إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الجانبين، تبدأ في العاصمة الألمانية برلين أواخر الشهر الجاري، تحت رعاية المبعوث الشخصي للأمين العام المعني بإقليم الصحراء، هورست كوهلر.

 وأضاف المسؤول الأممي بالقول: "لقد أرسل بالفعل المبعوث الشخصي للأمين العام دعوات إلى كل من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، والأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي"، وكذلك للجزائر وموريتانيا.

من جهته، قال مصطفى الخلفي الناطق باسم الحكومة المغربية، في ندوة صحفية عقب المجلس الحكومي، إن المغرب تفاعل إيجابا مع دعوة للمبعوث الأممي للصحراء هورست كوهلر لعقد لقاء ثنائي، وذلك في إطار التفاعل الدائم مع الأمم المتحدة في ظل الثوابت التي تؤطر سياسة المملكة في هذه القضية الوطنية.

 وأبرز المحلل السياسي "محمد شقير"، أن اختيار برلين يحمل إشارة إلى الأطراف المتنازعة، على أن لمسة كوهلر ستطبع هذه المفاوضات، كما يأتي لإظهار حسن نوايا المبعوث الأممي.

 وأوضح شقير، أنه إذا ما تمسك كل طرف بموقفه، فإن المفاوضات لن تخرج عن سابقاتها، وبالتالي، يمكن أن تبقى هذه الجولة الجديدة من المفاوضات، محصورة فقط في إطار جس النبض ما بين المفاوضين في هذه المرحلة ومحاولة من كلا الطرفين إظهار حسن نيتهم. مشيرا في نفس الوقت، إلى أن هذا هو الإطار الذي يمكن أن تكون فيه هذه المفاوضات، بعد التوتر بين الطرفين، ومحاولات التصعيد من طرف "البوليساريو".

 أما الخبير في الشؤون الإفريقية "الموساوي العجلاوي"، فاعتبر أن اختيار كوهلر لعاصمة بلده "قد يكون دافعه البحث عن جو مغاير يساعده في التوصل إلى حل سياسي". موضحا أن "كوهلر يوجد الآن تحت ضغط الوقت".

واستطرد العجلاوي، بالقول: "لا ننتظر الشيء الكثير من هذا اللقاء المرتقب"، مادامت الدول الحاضنة، في إشارة إلى الجزائر، "تواصل استفزازاتها من خلال مسؤوليها".

حرص ملكي على ربط المغرب بعمقه الإفريقي

 في إطار الإستراتيجية الناجحة التي ينهجها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، بإحاطة إفريقيا بعناية خاصة عبر تعزيز التعاون جنوب - جنوب، على إعتبار أن القارة السمراء تشكل امتدادا طبيعيا وجغرافيا سياسيا للمملكة؛ عين جلالة الملك وزيرا جديدا مكلفا بالتعاون الإفريقي، وذلك في أعقاب إعلانه عن إحداث هذه الوزارة في خطاب ألقاه أمام مجلسي البرلمان شهر أكتوبر الماضي، خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، حيث قال جلالته: "ولهذه الغاية، قررنا إحداث وزارة منتدبة بوزارة الخارجية مكلفة بالشؤون الأفريقية، خاصة بالإستثمار، وخلية للتتبع، بكل من وزارتي الداخلية والمالية قصد تنفيذ هذا البرنامج التنموي".

 وفي هذا السياق، أكد الموقع الإخباري "لوبوان أفريك"، في مقال له بعنوان "محمد السادس يعطي إشارة قوية عبر إحداث وزارة للشؤون الافريقية"، أن جلالة الملك برهن بإحداث وزارة مكلفة بالتعاون الإفريقي، على أن التوجه نحو إفريقيا جنوب الصحراء أضحى أكثر من أي وقت مضى، أحد المحاور الكبرى للعمل الدولي للمغرب.

 وأبرز "لوبوان أفريك"، الجهود التي يبذلها جلالة الملك من أجل نسج روابط عميقة ومستدامة بين المملكة وإفريقيا جنوب الصحراء، ومن أجل جعل "قارة الإنتماء" فضاء للمبادلات والإشعاع المتميز للمغرب. مذكرا بالإلتزام التاريخي للمملكة جنوب القارة.

 واعتبر الباحث في الدراسات السياسية والدولية "حفيظ الزهري"، أن "تعيين الجزولي القادم من عالم المال والأعمال وزيرا منتدبا مكلفا بالشؤون الأفريقية، هو تعبير عن التوجه المغربي في علاقاته مع الدول الإفريقية وهو التوجه الذي يرتكز على كل ما هو اقتصادي بالدرجة الأولى".

 وأوضح المتحدث ذاته، أن مهمة الوزير الجديد هي العمل على تنزيل الإتفاقيات التي وقعها المغرب مع الدول الأفريقية قبل وبعد عودته للإتحاد الأفريقي، والعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية بين مكونات الاتحاد خاصة أن المغرب عاد لأسرته الأفريقية حاملا شعار "رابح / رابح"، الذي يجعل من الإنسان الأفريقي محط الإهتمام وفي صلب السياسات الإقتصادية، وهذا ما جعل من "بروفايل" الجزولي ملائما ومتوافقا مع متطلبات المرحلة.

ومن جانبه، يرى "رشيد لزرق"، المختص في الشؤون الحزبية والبرلمانية، أن تكليف شخصية اقتصادية بحقيبة وزير مكلف بالشؤون الأفريقية، كان أمرا ضروريا، خاصة أن الرجل يتمتع ببروفايل اقتصادي وله تجربة كبيرة في العمل بإفريقيا.

 وأشار المحلل السياسي، إلى أن تعيين رجل اقتصادي على رأس وزارة مكلفة بالتعاون الأفريقية، هو إجراء يفرضه اتجاه المغرب لتعميق الشراكة و الدخول إلى إفريقيا وفق مقاربة تنموية شاملة، وذلك من منطلق الإهتمام المتزايد للمغرب بالتعاون جنوب / جنوب وبقضايا وانشغالات القارة الإفريقية، وإلتزامه بالعمل على إيجاد حلول لها تراعي خصوصيات القارة ومصالح شعوبها.

 على صعيد آخر، سجل المغرب أخيرا دخوله إلى مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي، وذلك بعد عام من عودته إلى المؤسسة الإفريقية، إثر غياب منذ 1984 احتجاجا على انضمام جبهة الوهم الإنفصالية.

 وعقب التصويت، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، إن انتخاب المغرب بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، "يعد اعترافا بالدور البناء والعمل التضامني المنجز تحت القيادة النيرة للملك محمد السادس في إفريقيا".

 وأشار بوريطة إلى أن بعض الدول حاولت عرقلة انتخاب المغرب داخل هذه الهيئة الإستراتيجية للمنظمة الإفريقية، وهي المحاولات التي كان مصيرها الفشل لأن "مصداقية المملكة والإعتراف بعمل جلالة الملك كانا مهيمنين". مؤكدا أن الحصول على هذا المنصب، كان أحد أهم أهداف الدبلوماسية المغربية بعد عودة المملكة إلى الإتحاد الإفريقي.

وأكد المحلل السياسي "محمد بودن"، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية المؤسساتية، أن انتخاب المغرب بمجلس السلم والأمن بالإتحاد الإفريقي لولاية قابلة للتجديد (2018 / 2020)، يمثل إنجازا دبلوماسيا على مستوى أبرز هياكل النظام الأفريقي.

 وأوضح "بودن"، أن فوز المغرب بالمقعد ممثلا عن منطقة شمال إفريقيا يؤكد إعتراف 39 بلد بأهمية مكانة المغرب القارية، وتصويت أعضاء المجلس الوزاري التنفيذي في دورته ال32، جاء تأكيدا لتصويت الدول الأعضاء بالإتحاد الإفريقي لصالح عودة المغرب لأسرته القارية في القمة ال28.

 وأضاف المحلل السياسي أن الموقع القاري الجديد للمغرب سيضيق الخناق على خيارات الجزائر و"البوليساريو"، بحيث أن التلويح باللجوء للخيار العسكري سيصبح فاقدا للجدوى، لتعارضه مع خارطة الطريق الشاملة التي وضعها الإتحاد الإفريقي بشأن الخطوات العملية لإسكات البنادق والأسلحة في إفريقيا بحلول 2020.

 في سياق متصل، أشاد العديد من القادة الأفارقة، على هامش انعقاد القمة ال30 للإتحاد الإفريقي، بالعودة التاريخية للمغرب إلى حظيرة المؤسسة القارية، واصفين إياها بالتنمية التي تجعل إفريقيا "أكبر وأقوى".

وقال الرئيس الغيني والرئيس الحالي للإتحاد الإفريقي، ألفا كوندي، إن "عودة المغرب جاءت في الوقت الذي يتوجب فيه على إفريقيا أن تتولي زمام مصيرها".

وأشار كوندي إلى الخطاب التاريخي الذي ألقاه صاحب جلالة الملك محمد السادس، خلال قمة الإتحاد الإفريقي ال28، مؤكدا أن جلالته تحدث "من أعماق القلب" أمام هذه القمة. مبرزا الدور المهم الذي يضطلع به المغرب على وجه الخصوص في تدبير ملف الهجرة.

من جهته، قال الرئيس الرواندي بول كاغامي، الذي سيتولى الرئاسة الدورية للإتحاد الإفريقي خلال القمة الثلاثين، إنه "مع عودة المغرب، تصبح إفريقيا أكبر وأكثر قوة". موضحا أن هذه العودة تمثل "مؤهلا كبيرا يتعين على الدول الإفريقية الإستفادة منه لتعزيز وحدتها وتضامنها".

"غوتيريس" يتغزل بالقارة السمراء

 على هامش مشاركته في القمة الإفريقية ال30 التي تحتضنها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا المنعقدة تحت شعار "الإنتصار في الحرب ضد الفساد"؛ اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، القارة الإفريقية "مفتاحا" لحل مشاكل العالم.

 وقال غوتيريس: "أعتقد حقا، أنه في مجال السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان، تشكل القارة الإفريقية مفتاحا لإيجاد الحلول المرتبطة بالمشاكل العالمية". مؤكدا أن التعاون مع الإتحاد الإفريقي يعد "خيارا استراتيجيا أساسيا" لكي "تكون الأمم المتحدة قادرة على تنفيذ ولايتها".

 وأضاف الأمين العام الأممي أن التعاون مع الإتحاد الإفريقي يعد "خيارا استراتيجيا أساسيا" لكي "تكون الأمم المتحدة قادرة على تنفيذ ولايتها"، مشيرا إلى أن منظمته ستظل رهن إشارة الإتحاد الإفريقي، في احترام للريادة الإفريقية في حل المشاكل الإفريقية ومساعدتها في هذا الإتجاه.

 وأشار غوتيريس إلى أن القضاء على الفقر يشكل "أولوية قصوى" لأجندة 2063 للإتحاد الإفريقي، والبرنامج الأممي للتنمية المستدامة في أفق 2030. مؤكدا أن "المنتظم الدولي لن يجد طريقا نحو السلم والأمن ما دامت إفريقيا غير قادرة على تدبير، ليس فقط النزاعات، ولكن بالخصوص، تجنب وإيجاد حلول لهذه النزاعات".

 وفي موضوع آخر، توالت ردود الأفعال الدولية القلقة حيال العملية العسكرية التركية "غصن الزيتون" في عفرين شمالي سوريا، التي تستهدف مواقع "وحدات حماية الشعب الكردية" و"حزب العمال الكردستاني"، اللتان تصنفهما تركيا ب"كيانات إرهابية"؛ وأبدت الأمم المتحدة مخاوفها من استمرار هذا الهجوم الذي تسبب في نزوح نحو خمسة آلاف شخص، حيث قال الأمين العام أنطونيو غوتيريس: "قلقون من أي وضع يسفر عن فقدان المواطنين أرواحهم".

وبدورها، عبرت وزيرة خارجية الإتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، عن "قلقها الشديد" إزاء العملية العسكرية التركية ضد الأكراد في شمال سوريا.

وقالت الممثلة السامية للإتحاد الأوروبي: "أنا قلقة جدا"، مضيفة أنها ستطلب لقاء الوزير التركي للشؤون الأوروبية عمر جيليك "للبحث في المسألة".

كما عبرت دول فرنسا، ألمانيا، النمسا، وبريطانيا من جانبها، عن قلقها من التوغل العسكري في مدينة عفرين، داعية تركيا إلى وقف هجومها، لتنضاف إليهم روسيا التي تدعم الحكومة السورية، معلنة سحب قواتها من عفرين "لمنع استفزازات محتملة وجعل حياة العسكريين الروس وصحتهم في منأى عن أي تهديد".

 بالمقابل، تتجاهل تركيا الإنتقادات الدولية لها بسبب تدخلها العسكري في عفرين بسوريا، متوعدة بتوسيع عملياتها لتشمل منبج وإدلب.

وفي هذا الشأن، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن قواته ستتوجه نحو محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة القوات السورية المعارضة. مضيفا: "أيا كان اسم التنظيم الإرهابي الذي تواجهه تركيا، سواء كان داعش أو حزب العمال الكردستاني أو وحدات حماية الشعب الكردية، فإن قواتنا ستسحقهم جميعا".وهو ما أكد عليه أيضا رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم، حين قال: "سنواصل عمليتنا هناك (في عفرين) إلى أن يتم القضاء على رأس الإرهاب". مردفا "لا يهم ما سيقوله هذا الطرف أو ذاك".

ويرى المحلل السياسي التركي "عمر كوش"، أن الجيش التركي ينظر إلى وحدات حماية الشعب الكردية ك"تهديد على الأمن القومي للبلاد"، ولذا تم التخطيط لذلك التوغل منذ سنوات. معتبرا أن عملية "غصن الزيتون" رد واضح على ما تسميه تركيا الإستفزاز الأمريكي بتسليح الأكراد.

وأوضح المحلل ذاته أن العملية العسكرية التركية تمت بالتنسيق مع كل القوى الفاعلة داخل المشهد السوري، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن المشاركة الفاعلة للجيش السوري الحر.

تباين الموقف الأمريكي تجاه عملية "غصن الزيتون"

 إن المتأمل لموقف الولايات المتحدة المتصاعد حيال عملية "غصن الزيتون"، يرى أن وتيرته بدأت بالإنخفاض، فرغم أنها عبرت عن قلقها إزاء تصاعد العنف في عفرين، ودعت تركيا إلى الحد من عملياتها العسكرية في سوريا؛ إلا أنها لم تتمكن من تقديم أي اعتراض ملموس تجاه هذه العملية التي تستهدف التنظيم الكردي في سوريا، الذي تعتبر أمريكا الحليف الأقوى له، بل الأكثر من ذلك قدمت مقترحا للتعاون بإقامة منطقة عازلة بعرض 30 كيلو مترا على طول الحدود التركية / السورية.

 واعتبر مراقبون، أن ما جرى في الإتصال الهاتفي بين أردوغان وترامب، يعد تقاربا في وجهات النظر التي كانت متباعدة في الفترة التي سبقت انطلاق العملية العسكرية التركية في سوريا. وأضافوا أن تحول الموقف الأمريكي تجاه تركيا، بعد بدء عملية عفرين، أو ما أطلق عليه الجيش التركي عملية "غصن الزيتون"، يعود إلى السياسة الأمريكية التي تتغير وفق المعطيات على الأرض.

وفي هذا الصدد، أكد المحلل السياسي التركي "إسماعيل ياشا"، أن الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا في لعبة "شطرنج" منذ فترة طويلة، موضحا أن "كل طرف يقدم خطوة مقابل خطوة".

 ورجح المحلل السياسي، تخلي أمريكا عن القوات الكردية التي تدعمها في لحظة ما، ويكون صدام الجيش التركي  مع القوات الكردية المسلحة، دون مواجهة مباشرة مع أمريكا، مشيرا إلى أن "تدخل تركيا لتطهير عفرين غير مقترن بموافقة أمريكا".

 أما الخبير العسكري "أديب عليوي"، فشدد على أن أمريكا بمواصلة دعمها للقوات الكردية في سوريا، تهدد علاقاتها الإستراتيجية مع تركيا.