وزارتا الإدماج الإقتصادي والإنتقال الرقمي تنضمان إلى المرصد المغربي للمقاولات

انضمت وزارتا الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وذكر المرصد المغربي للمقاولات في بلاغ له الأربعاء 19 يناير الجاري، أن مجلس إدارته نوه بهذه الخطوة التي ستثري عمله نظرا لطبيعة مهام هاتين الوزارتين التي تتعلق أساسا ببلورة سياسات دعم وإصلاح قطاع المقاولات الصغرى، وتحديث الإدارة العمومية، وتنمية القطاع الرقمي، وتكريس الحكامة الرشيدة والوصول إلى المعلومة والبيانات العمومية.

وأشار البلاغ، إلى أن المرصد يواصل توحيد جهود أعضائه حول المهام المنوطة به والتي تهدف بشكل خاص إلى إنشاء نظام معلومات قوي وموثوق حول النسيج الإنتاجي المغربي.

ويهدف المرصد المغرب للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بالأساس إلى مد القطاعات العمومية والخاصة بإحصائيات حول المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وإنجاز دراسات عامة وموضوعاتية ذات صلة بهذه المقاولات. 

من جهة أخرى، أكدت "غيثة مزور"، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يوم أمس الأربعاء بالرباط، خلال ورشة عمل نظمت عبر تقنية التناظر المرئي، خصصت لتقديم رأي المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، تحت عنوان "نحو تحول رقمي مسؤول وشامل"؛ أن جميع القطاعات الحيوية معنية بنشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصال.

وقالت "مزور": "سواء كانت الفلاحة أو التجارة أو الخدمات أو الصناعة، فإن جميع القطاعات الحيوية معنية قبل أي وقت مضى بنشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات". مشيرة إلى أن الجانب المتعلق بالإدارة الرقمية لم يتم استبعاده من هذا المنحى، مبرزة الإنجازات النوعية القطاعية المتعددة التي تحققت في مجال الرقمنة. موضحة أن بعض الإدارات قطعت أشواطا مهمة في هذا الإتجاه، إذ نجحت في تقديم خدمات نوعية للمرتفقين.

وأضافت وزيرة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أنه ورغم ذلك فإن الخدمات المتاحة إلكترونيا لم ترقى إلى مستوى تطلعات المرتفقين والمقاولات، بسبب غياب رقمنة شاملة ومحدودية إدماج الخدمات الرقمية. مسلطة الضوء على الإمكانات القوية التي يحظى بها مجال الرقمنة في المغرب، وأشارت إلى أن الإقتصاد الرقمي يعد اليوم أحد أهم الإقتصاديات، حيث تقدر قيمته بمليارات الدولارات.

وشددت الوزيرة، على ضرورة اللجوء إلى التقنيات الرقمية، قصد الرفع من مستوى النجاعة، والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وكذا تعزيز الإقتصاد، مؤكدة على ضرورة تعميم رقمنة الإدارة وفق مقاربة مندمجة.