وضعية بعض أطر هيئة التدريس على جدول أعمال مجلس الحكومة الخميس المقبل

في اجتماعه الأسبوعي الذي سينعقد يومه الخميس 29 غشت الجاري، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، سيتدارس المجلس، في بداية أشغاله، مشروع قانون يتعلق بمؤسسة الأعمال الإجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات التراببة ومجموعاتها وهيئاتها.

كما يتدارس مجلس الحكومة، ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بإقرار تدابير خاصة تتعلق بوضعية بعض أطر هيئة التدريس الذين تابعوا دراستهم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية، والثاني بمجلس الحوض المائي، والثالث بتطبيق أحكام القانون المتعلق بالمناجم بشأن تحديد لائحة المكامن القائمة عليها الحقوق العرفية. قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وكان مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس الماضي، قد تدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتمويل التعاوني، وكذا مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بإحداث دوائر وقيادات جديدة، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل للإشراف على إنجاز الميناء الجديد بآسفي.

قبل أن ينتقل المجلس بعد ذلك إلى دراسة عهد حقوق الطفل في الإسلام، المعتمد خلال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي حاليا) المنعقدة بصنعاء من 28 إلى 30 يونيه 2005، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على العهد المذكور. ويختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ويتكون أعضاء مجلس الحكومة، من رئيسها سعد الدين العثماني، وأمينها العام محمد الحجوي، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، ووزير العدل محمد أوجار، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزير الإقتصاد والمالية محمد بنشعبون، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، ووزير الصحة أناس الدكالي، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، ووزير الصناعة والستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عبد الأحد الفاسي الفهري، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح، ووزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي محمد ساجد، ووزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي، ووزير الثقافة والإتصال محمد الأعرج، ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الإجتماعية بسيمة الحقاوي، ووزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب...