وفد برلماني بريطاني يحط الرحال بالصحراء المغربية

قام وفد برلماني بريطاني، يومي الأربعاء - الخميس، بزياة إلى جهة الداخلة - وادي الذهب، للإطلاع على دينامية التنمية بالجهة والأوراش التي تم إطلاقها في عدد من المجالات.

وخلال لقاء مع نائب رئيس المجلس الجهوي "مولاي بوتال لمباركي"، اطلع أعضاء الوفد البريطاني على مختلف المشاريع التنموية قيد الإنجاز بمدينة الداخلة، والمندرجة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس في 2015، وكذا الدور الذي تضطلع به هذه الهيئة المنتخبة في مجال تدبير الشأن المحلي.

كما عقد الوفد اجتماعا مع رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة - وادي الذهب، ميمونة السيد، تم خلاله تسليط الضوء على أنشطة هذه اللجنة التي تروم حماية وتكريس والنهوض بثقافة حقوق الإنسان على المستوى الجهوي.

وزار الوفد البرلماني البريطاني، أيضا، عددا من المشاريع الكبرى المنجزة والتي لا تزال قيد التنفيذ، حيث اطلع على الجهود المبذولة لضمان تنمية شاملة ومندمجة للجهة.

وفي تصريح للصحافة، أبرزت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية البريطانية - المغربية "هيذر ويلر"، أن "هذه الزيارة أتاحت فرصة الإطلاع بشكل مباشر على التقدم الشامل الذي يتم إحرازه في الجهة، وتطلعات المسؤولين المحليين من أجل تطويرها". 

وعبرت "ويلر"، عن إعجابها بمستوى التطور الذي تشهده مدينة الداخلة وجودة المشاريع والبنيات التحتية التي تم إنجازها بهدف تحسين مستوى عيش الساكنة المحلية. وأشادت بالرؤية الملكية الرامية إلى تمكين الداخلة من منصة مينائية حقيقية، مضيفة أن ميناء الداخلة الأطلسي الجديد سيكون له أثر إيجابي على النسيج الإجتماعي للداخلة خصوصا والجهة على وجه العموم.

من جهته، قال المدير العام للمركز الجهوي للإستثمار "منير هواري"، إن هذه الزيارة شكلت فرصة لتقديم عرض حول المؤهلات الإستثمارية والقطاعات الحيوية بالجهة، لاسيما المشاريع المهيكلة التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس، والتي تمثل الدعامة الأساسية للتنمية الإقتصادية بالجهة. وأضاف أنه تم، خلال هذا اللقاء، تناول موضوع الطاقات المتجددة، لاسيما وأن جهة الداخلة - وادي الذهب أضحت تستقطب مشاريع في هذا المجال، كما جرى التطرق إلى آليات تعزيز التعاون الإقتصادي مع الشركات البريطانية.

وتابع المسؤول ذاته، أنه تم بحث أوجه التعاون بين شركات بريطانية شركات محلية من أجل تطوير عدد من القطاعات (الطاقات المتجددة، والصيد البحري)، وتثمين منتوجات الجهة، ومساعدة المصدرين على ولوج الأسواق البريطانية.