وفد زامبي يستكشف فرص الإستثمار في الصحراء المغربية

حل وفد اقتصادي مهم من دولة زامبيا، يومه الخميس 27 يونيو الجاري بمدينة العيون، من أجل استكشاف الفرص الإستثمارية التي توفرها جهة العيون - الساقية الحمراء.

وتأتي هذه الزيارة في إطار فعاليات أسبوع الترويج الإقتصادي لزامبيا بالمغرب (من 21 إلى 28 يونيو الجاري)، الذي يهدف إلى تعزيز الإمكانات الإقتصادية لزامبيا بالمملكة في مختلف قطاعات الأنشطة، وتقوية أسس الشراكة بين الفاعلين الإقتصاديين في البلدين، وتوسيع آفاق التعاون الثنائي.

وقال "إليفاس شينيونغا"، القائم بأعمال سفارة جمهورية زامبيا بالرباط، إن هذه الزيارة تهدف إلى تطوير العلاقات التجارية مع المغرب عموما، وجهة العيون ء الساقية الحمراء على وجه الخصوص. مبرزا أن هذه الزيارة مكّنت وفد بلاده من الوقوف عن قرب على المؤهلات التي تزخر بها جهة العيون ء الساقية الحمراء، وبحث إمكانية تعزيز الشراكة وتقاسم التجارب والخبرات في مختلف القطاعات الإنتاجية. وجدد التأكيد على دعم بلاده لسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية.

أما "ألبرت هالوامبا"، المدير العام لوكالة التنمية في زامبيا، فعبَّر عن رغبة وفد بلاده في الإستفادة من التجربة المغربية في القطاعات المتعلقة بصناعة السيارات والفلاحة، مُعربا عن أمله في تعميق علاقات التعاون مع المكتب الشريف للفوسفاط، الذي أطلق مشاريع كبرى في زامبيا.

وقال "هالوامبا": "بخصوص المقاولات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ينبغي أن نستلهم من المغرب الذي يصدر ما يقرب من 5 مليارات دولار إلى أوروبا والولايات المتحدة". وعبَّر عن "انبهاره" بالدينامية التنموية التي تشهدها العيون، لاسيما في قطاعات الماء والكهرباء والطرق والبنيات التحتية.

وأكد المسؤول الزامبي، على ضرورة تعزيز الشراكة مع المغرب في كافة المجالات، خاصة في التجارة والإستثمار والطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن "المملكة حققت نقلة نوعية في مجال الطاقتين الريحية والشمسية".

وتهدف هذه الزيارة، التي جمعت عددا من كبار المسؤولين بالقطاعين العام والخاص في زامبيا، إلى إطلاع الوفود الأجنبية على الدينامية التنموية الشاملة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وفرص الإستثمار التي توفرها المنطقة.

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالنيابة بجمهورية زامبيا، "مولابو هايمبي"، قد جدَّد شهر ماي الماضي بالرباط، دعم بلاده لوحدة المغرب الترابية ولسيادته على كامل أراضيه، بما فيها الصحراء المغربية، مبرزا وجاهة المخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الأوحد "الموثوق والجاد والواقعي".