‏قطاع التأمين.. نتيجة صافية بقيمة 3.2 مليار درهم

ذكرت هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي، في تقريرها السنوي 2020، الذي قدمه، رئيس الهيئة بالنيابة "‏عثمان خليل العلمي"، أول أمس الأربعاء، إلى رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"؛ أن ‏قطاع التأمين حقق نتيجة صافية بقيمة 3.2 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 18.7 بالمائة ‏مقارنة مع سنة 2019.‏

وأوضحت هيئة مراقبة التأمينات، أن هذا الإنخفاض يعزى إلى تسجيل ‏المؤمنين المباشرين لنتيجة صافية بلغت 2.9 مليار درهم، في تراجع بنسبة 21 بالمائة مقارنة ‏مع سنة 2019، في حين تحسنت النتيجة الصافية لمعيدي التأمين الحصريين بنسبة 21 بالمائة ‏مقارنة بنسبة 11.7 بالمائة، حيث بلغت 318 مليون درهم.‏ وفيما يتعلق بانخفاض النتيجة الصافية للمؤمنين المباشرين، أشارت إلى أنها خصت كلا من النتيجة التقنية (ناقص 12.6 بالمائة)، والنتيجة غير التقنية (ناقص 424.5 ‏بالمائة).‏

وأكد التقرير، أن تراجع النتيجة التقنية، الذي شمل تأمينات الحياة (ناقص 12.6 بالمائة) والتأمينات غير ‏تأمينات الحياة (ناقص 10.1 بالمائة)، يعزى إلى انخفاض الرصيد المالي بنسبة 33 بالمائة (ناقص 1.8 ‏مليار درهم)، وتحسن هامش الإستغلال بنسبة 208.8 بالمائة ليصل إلى 1.9 مليار درهم، ‏وتحسن رصيد إعادة التأمين بنسبة 10.1 بالمائة ليصل إلى 1.2 مليار درهم.‏ وبسبب انخفاض النتيجة الصافية، عرفت نسبة مردودية الأصول الذاتية للقطاع (النتيجة ‏الصافي / الأصول الذاتية) تراجعا من 9.6 بالمائة إلى 7.5 بالمائة سنة 2020.‏ مبرزا أيضا، ارتفاع التوظيفات المالية لمقاولات التأمين وإعادة التأمين بنسبة 5،6 ‏بالمائة إلى 205.9 مليار درهم حسب قيمة الجرد بمتم سنة 2020. ولا تزال تمثل أصول أسعار ‏أداة التوظيف الرئيسية لمقاولات التأمين وإعادة التأمين بنسبة 48.9 بالمائة، تليها أصول الأسهم ‏بنسبة 44.4 بالمائة.‏

وأضاف نفس المصدر، أن أصول العقار تمثل نسبة 3.7 بالمائة من مجموع التوظيفات، بينما لا تتعدى باقي الأصول ‏‏(إيداعات لدى المحليين وتوظيفات مرصدة لوحدات حسابية، وقروض وحسابات مماثلة وباقي ‏التوظيفات) 3 بالمائة من إجمالي التوظيفات. فيما بلغت التوظيفات المالية للقطاع، حسب القيمة السوقية، 233 مليار درهم، مسجلة تحسنا ‏طفيفا بنسبة 0.7 بالمائة، في حين عرفت زيادة القيمة الكامنة للأصول انكماشا بنسبة 25.3 ‏بالمائة لتستقر في 27.1 مليار درهم نتيجة تراجع بورصة القيم.‏ وتواصل أيضا الأصول الذاتية لمقاولات التأمين وإعادة ‏التأمين، منحاها التصاعدي لتعرف تحسنا بمقدار 2 مليار درهم وتبلغ 43.3 مليار درهم.‏

وكما سبق الذكر فهيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي، تضطلع بمسؤوليات عدة ترمي كلها إلى تحقيق الأهداف الأساسية المتمثلة في حماية المؤمن لهم والمنخرطين والمشتركين والسهر على جودة خدمات القطاعين الخاضعين لمراقبتها.