السحيمي ل"ولو": مشروع مدرسة الريادة غريب على المدرسة المغربية ومآله الفشل

الجيلالي الطويل

أكدت الحكومة على لسان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسمها، خلال إفاداته للصحافيين إثر المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.144 بشأن “علامة مؤسسة الريادة”، أن هذه المؤسسات “تندرج ضمن مستجدات الإصلاح التربوي الذي تقوم به الحكومة لإصلاح منظومة التعليم”، موضحا أن برنامج مؤسسات الريادة “برنامج مهيكل يستهدف تحسين عملية التعلم عبر اعتماد مقاربات جديدة في التدريس".

ولقي تصريح الحكومة انتقادات من قبل نساء ورجال التعليم، حيث اعتبروا أن الحكومة لم تهيئ الظروف الملائمة (الموارد التربوية، الموارد البشرية) لضمان نجاح هذه التجربة في التعليم الإعدادي، والعناية بتنمية الكفاءات الأساسية لدى التلاميذ، سواء في التعليم الابتدائي أو الإعدادي، مشددين على أنه لم يتم إلى حدود الآن إدماج باقي الأطر الإدارية والتربوية المساهِمة”.

وفي هذا الصدد، قال عبد الوهاب السحيمي، الدكتور الباحث، عضو تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات، وعضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، "لا نعرف كيف تم تنزيل مشروع مدرسة الريادة، لأنه مشروع غريب على المدرسة المغربية، حيث جاء بشكل فوقي على قطاع التربية الوطنية، وعلى الأستاذات والأساتذة".

وأضاف السحيمي في تصريح للموقع الالكتروني "ولو"، "لم يتم إشراك الفاعلين و المتدخلين في هذه العملية من قبيل الأساتذة والمتعلمين"، متسائلا باستغراب شديد" إذا كانت الحكومة تقول بأنها تشاركية، والدستور ينص على المقاربة التشاركية، لماذا لم يتم إشراك الأساتذة والمتعلمين في شخص جمعيات الأباء واولياء التلاميذ؟".

وتابع ذات النقابي حديثه بالقول:"انا أرى بأن هذا المشروع سيكون مآله الفشل، لأنه لا ينطلق من التربية المغربية، ولا يراعي مشاكل وإكراهات، وحاجيات المدرسة المغربية، ذلك لآنه مستورد من الخارج"، مضيفا أن "تمويل هذا المشروع يصل إلى 10 ملايير درهم، دون معرفة كيف ستصرف ولا الجهة المسؤولة عن صرفها، وبالتالي فهو محكوم عليه بالفشل كما كان الامر مع المخطط الاستعجالي وميثاق التربية والتعليم".

واعتبر السحيمي، أن "إصلاح قطاع التربية الوطنية، والمنظومة التعليمية، والتعليم بصفة عامة، يتطلب الاهتمام بالعنصر البشري داخل القطاع، والذي ينطلق من إيلاء الأهمية للأساتذة والمتعلمين على حد سواء"، مشددا على أن أي إصلاح يغيب هذه الركائز الأساسية في العملية التعليمية سيكون مآله الفشل"، حسب ذات المصرّح.

وجدير بالذكر أن الحكومة كانت قد أكدت بأن مؤسسات الريادة واحدة من المستجدات الإصلاحية التي تقوم بها في مجال إصلاح المنظومة التعليمية، مشيرة إلى أن هذا المشروع وبرنامج مهيكل يستهدف تحسين عمليات التعلم عبر ثلاثة أبعاد أساسية، يرتبط الأول بالتلميذ عبر اعتماد مقاربة جديدة في التدريس ومقاربة علاجية تعنى بالدعم التربوي وأخرى وقائية تنصب على التدريس الفعال خلال محطات اكتساب المعارف.