مطالب بوقف تصدير الكتاكيت لمواجهة غلاء أسعار الدواجن

طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الحكومة، باتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية الأساسية، من ضمنها استيراد الكتاكيت، أو وقف تصديرها.

وقالت “جامعة المستهلك”، في بلاغ، إن الأسر المغربية، تمر بمجموعة من “الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية”، بالنظر إلى “ضعف قدرتها الشرائية وارتفاع أسعار العديد من السلع والمنتجات والخدمات ذات الصلة بمعيشها اليومي، علاوة ارتفاعا ملحوظا في استهلاك المواد الغذائية وفي ازدياد نسبة تناول الوجبات”.

وأضافت، أن شهر رمضان، الذي بات على الأبواب، يعرف عادةً وجبات إفطار جماعية، “سواء داخل البيوت أو خارجها، مما يفرض على المستهلك، اتخاذ مزيد من الحيطة والحذر والحرص المستمر على التصرف بوعي ومسؤولية في اقتناء وتخزين وتحضير وتقديم أو تناول الوجبات والأطعمة الصحية طيلة أيام هذا الشهر الفضيل، بهدف الاستفادة من مزاياه الصحية وتحقيق الغايات الفضلى من هذا الركن العظيم في ديننا الحنيف”.

وذكّرت “جامعة المستهلك”، بهذه المناسبة، بضرورة “الحرص على تموين السوق الداخلي بالسلع والمنتجات الأساسية بشكل كاف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية بغاية تأمين أفضل الظروف المتعلقة بتسويق مختلف المنتجات والخدمات الاستهلاكية التي يتزايد الطلب عليها، وتحقيق الغايات المأمولة من لدن الدولة والمجتمع خلال هذا الشهر الفضيل”.

وشددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على ضرورة “السهر على حسن توزيع المواد الغذائية على مختلف الجهات والأقاليم”، مطالبةً أيضا بـ”إعفاء مؤقت لقطاع اللحوم الحمراء من رسوم الذبح، وكذلك بالنسبة للخضروات خلال شهر رمضان”، و”السماح باستيراد الكتاكيت وإعفائها من الرسوم الجمركية أوتوقيف تصدير الكتاكيت المنتجة محليا، وإعفاء المواد الأولية الموجهة للعلف من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة”.

ودعت إلى “اللجوء إلى تطبيق المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، إذا لم تنخفض الأسعار بسبب الوسطاء”، مطالبةً بـ”تشديد إجراءات المراقبة على نقط البيع بالجملة والتقسيط على حد سواء تفاديا لكافة أشكال الاحتكار، وللممارسات التجارية اللامشروعة، ومحاربة مختلف أساليب التأثير على عمليات تشكيل الأسعار وارتفاعها بشكل غير طبيعي داخل الأسواق، وزجر كل وسائل الخداع والتدليس والتي من شأنها أن تلحق أضرارا بمصالح المستهلك

كما طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بـ”دعم الأسر المعوزة عبر تشجيع وتنظيم مبادرات توزيع ما يسمى ب”قفة رمضان” وخلق وتعزيز دور المطاعم الاقتصادية وتكثيف دوريات المراقبة على كافة الفضاءات التي تقدم الوجبات والأطعمة خلال شهر رمضان”، مهيبةً بالمستهلك، أن “يحرص دائما على التحلي بسلوك واع ومسؤول من خلال تفادي اقتناء المواد والسلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو غير المعبأة بشكل سليم وآمن وكذا تفادي أشكال الإسراف الاستهلاكي والتبذير حفاظا على صحته وسلامته وعلى مصالحه الاقتصادية والاجتماعي”.

وفي ختام البلاغ، شددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على ضرورة “تفادي التهافت على اقتناء السلع والمنتجات فوق الحاجة اليومية درءا لاستغلال هذا السلوك فن طرف بعض الموردين الذين يعمدون إلى استغلال هذا الوضع باللجوء إلى بعض الممارسات التجارية غير المشروعة، وإلى الإخلال بتوازن قواعد العرض والطلب مما يساهم في ندرة المنتجات، و تفشي غلاء الأسعار”.المغربي”.