استعراض جهود المغرب في مكافحة الإتجار بالبشر و"الحريك"

تم استعراض جهود المغرب في مكافحة جريمتي الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في علاقتهما مع جريمة غسل الأموال، وذلك خلال المؤتمر الإقليمي الأممي حول "مكافحة المتحصلات المالية من جريمتي الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين: الأولويات والتحديات"، المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ المصرية، في الفترة ما بين 4 - 6 شتنبر 2022.

وبالمناسبة، أكد "محمد شبيب"، قاضي رئيس شعبة حماية الأسرة والفئات الخاصة برئاسة النيابة العامة، أن المغرب بذل مجهودات مهمة من أجل مواجهة الجريمة المنظمة، من خلال تسخير الوسائل التكولوجية في البحث والتحري. مضيفا أنه تم، في هذا السياق، اعتماد القوانين والمؤسسات الكفيلة بتحقيق هذه الغاية، في انسجام مع المواثيق الدولية ذات الصلة، وأوضح أنه تم في هذا الصدد اعتماد القانون المتعلق بجريمة غسل الأموال بعد المصادقة على الإتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وما تلا ذلك من إحداث للهيئة الوطنية للمعلومات المالية.

وأفاد "شبيب"، بأنه انسجاما مع الرؤية التدريجية والمتفاعلة مع توصيات فريق العمل المالي، وفي إطار تعزيز المنظومة التشريعية لمكافحة غسل الأموال، صدر القانون المعدل للقانون الجنائي والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال الذي تضمن مستجدات تشريعية على المستويين الوقائي والزجري. مذكرا بالقانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب والهجرة غير المشروعة، وكذا بالإستراتيجية الوطنية للجوء والهجرة والتي تأتي في إطار استمرارية العمل بالإجراءات المهيكلة في مجال الهجرة واللجوء والتي بادر بها المغرب منذ شتنبر 2013.

وأبرز المسؤول المغربي، الجهود التي بذلتها رئاسة النيابة العامة من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن رئاسة النيابة العامة بادرت بالإنخراط في الإستراتيجية الوطنية المخصصة لمكافحة هذا النوع من الجرائم، على المستويين الوطني والدولي. مؤكدا أن جريمتي الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تعكسان الصورة المثلى للإجرام المنظم والعابر للحدود.

وخلص المتحدث ذاته، إلى أن أجهزة إنفاذ القانون باتت في حاجة ملحة إلى تنويع وسائل البحث والتحري ليشمل الإجراءات العادية كالمعاينة والإستماع والإستجواب، وكذا التحقيقات الموازية وعلى رأسها التحقيق المالي من خلال تتبع النشاط المالي المرتبط بجريمتي الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

ومثل المغرب في المؤتمر، الذي شهد مشاركة أكثر من 70 ممثلا عن جهات إنفاذ القانون ووحدات التحريات المالية والنيابة العامة والقضاء والمؤسسات المالية من مصر وتونس والجزائر وليبيا؛ وفد ضم أطرا ومسؤولين من وزارة الداخلية، ورئاسة النيابة العامة، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والدرك الملكي، والهيئة الوطنية للإستعلامات.