البنك الدولي يحذر من تفاقم ضعف الأمن الغذائي في المغرب

أشار تقرير للبنك الدولي إلى أن المغرب يواجه تحديات متزايدة فيما يتعلق بالأمن الغذائي، في ظل الجفاف المستمر والاعتماد الكبير على استيراد الحبوب التي تجعله عرضة لتقلبات الأسواق العالمية. ورغم أن التضخم الغذائي في البلاد شهد تغيرات طفيفة خلال عام 2024، إلا أنه بدأ يسجل ارتفاعات طفيفة في منتصف العام، ليبلغ معدل التضخم الغذائي 0.7 بالمائة في يناير 2025. وقد نبه البنك الدولي إلى أن التقلبات في أسواق السلع الغذائية العالمية، خاصة في ما يتعلق بالقمح والذرة، تؤثر بشكل مباشر على القدرة الاستيرادية للمغرب، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تحديات كبيرة بسبب الجفاف، مما يؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي المحلي.

وفي محاولة للتعامل مع هذه التحديات، اتخذت السلطات المغربية تدابير تشمل فرض حظر على تصدير بعض المنتجات الزراعية مثل الطماطم والبصل والبطاطس حتى نهاية 2024، بهدف استقرار الأسعار في السوق المحلية. ومع ذلك، لا يزال الجفاف يشكل عائقًا رئيسيًا في إنتاج الغذاء ويزيد من ضعف الإمدادات في السوق.

وعلى الصعيد القاري، يعاني نحو 61.6 مليون شخص في شرق إفريقيا من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينما يواجه حوالي 50 مليون شخص في غرب ووسط إفريقيا ظروفًا مشابهة، ويرتبط ذلك بشكل أساسي بالنزاعات المسلحة والتغيرات المناخية. في بعض الدول مثل السودان وجنوب السودان، سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية زيادات كبيرة في التضخم، وصلت إلى 387 بالمائة في بعض الأشهر.

وعلى المستوى الدولي، شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل القمح والذرة والأرز تقلبات كبيرة، حيث ارتفعت أسعار الذرة إلى أعلى مستوى لها في 15 شهرا، مما يشير إلى مخاوف كبيرة بشأن الإمدادات المستقبلية. وفيما يتعلق بالتمويل الدولي، كشف تقرير البنك الدولي حول التدفقات المالية لعام 2024 أن التمويل الموجه للقطاع الغذائي لا يتجاوز 3 بالمائة من إجمالي التمويل التنموي العالمي، أي ما يعادل 6.3 مليار دولار فقط، مقارنة بـ 10.3 مليار دولار مخصصة للمساعدات الإنسانية.

وتوقع البنك الدولي أن يستمر الركود الاقتصادي العالمي في السنوات المقبلة، مع نمو عالمي منخفض بنسبة 2.7 بالمائة حتى عام 2026، مما يفرض تحديات إضافية على الدول النامية مثل المغرب التي تعتمد بشكل كبير على الصادرات، خاصة في القطاعين الزراعي والصناعي.

وفي مواجهة هذه التحديات، يوصي البنك الدولي بتعزيز استراتيجيات القطاع الزراعي في المغرب من خلال دعم المزارعين، تشجيع استخدام تقنيات الري الحديثة، وتعزيز الشراكات التجارية لضمان استقرار الإمدادات الغذائية. كما يدعو التقرير إلى الاستثمار في الابتكار الزراعي لمواجهة تأثيرات التغير المناخي وضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل.