بسبب غلاء المعيشة.. حزب "الكتاب" يوجه مطلبا إلى حكومة "أخنوش"

أصدر حزب "التقدم والإشتراكية"، بلاغا عقب اجتماع مكتبه السياسي يومه الأربعاء 10 نونبر الجاري، طالب فيه الحكومة بتحمل مسؤولياتها وعدم تجاهل الوضع بخصوص غلاء المعيشة، أو الإكتفاء بتبريره.

وقال المكتب السياسي للحزب، إنه تطرق إلى موضوع اعتبره "شائك وحيوي"، وهو الأوضاع الإجتماعية عموما، "ولا سيما ما يتم تسجيله من ارتفاع في أسعار المحروقات ومن غلاء في أثمنة عدد كبير من المواد الاستهلاكية الأساسية، وما يشكله ذلك من أعباء ثقيلة وإضافية يتحملها كاهل المواطنين، وخاصة الفئات المستضعفة منهم". مضيفا "ومع إدراك أن الأمر مرتبط نسبيا بالإنعكاسات الإقتصادية للجائحة على المستوى الدولي والوطني، فإن التقدم والإشتراكية يثير، بشدة، الإنتباه إلى ما يشكله هذا الوضع من خطورة تقتضي من الحكومة التخلي عن منطق التبرير والتجاهل وعدم التفاعل".

واعتبر "التقدم والإشتراكية"، أن على "الحكومة تحمل مسؤولياتها كاملة، سواء من حيث الحضور السياسي والتواصل الضروري والإنصات لنبض الشارع، والتفاعل الجدي معه، بشكل يحترم حرية التعبير المؤطرة طبعا بقواعد القانون وروح المسؤولية. أو سواء، وأساسا، من خلال اتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وللتخفيف من وطأة الآثار المضاعفة للجائحة وللزيادات في الأسعار على حياتهم اليومية".

وأشاد حزب "الكتاب"، من جهة أخرى، الخطاب الملكي، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لـ"المسيرة الخضراء"، مثمنا مضامينه، حيث وصفها بـ"الواضحة والحازمة والمكرسة لقوة بلادنا الهادئة في مقاربة قضيتنا الوطنية الأولى".

وكان حزب "التقدم والإشتراكية"، قد سجل يوم 28 شتنبر الماضي، ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية ما سيؤدي إلى إثقال كاهل الأسر المغربية وخاصة المستضعفة منها، وأن يفاقم أوضاعها المادية المتأثرة سلبا بتداعيات جائحة "كوفيد-19". داعيا إلى اتخاذ كل ما يلزم من تدابير من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والفئات الفقيرة والهشة على وجه التحديد، مع ضرورة نهج مقاربات استباقية ناجعة في التعامل مع السوق الدولية وتقلباتها وإكراهاتها. 

وسبق لـ"المنظمة الديمقراطية للشغل"، الذراع النقابية لحزب "الأصالة والمعاصرة"، أن نددت باستمرار الإرتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغدائية الأساسية والسلع والخدمات الإجتماعية، أمام تفاقم الوضع الإجتماعي وتجميد الأجور وارتفاع معدلات البطالة والفقر والهشاشة.

وطالبت نقابة "البام"، حكومة "عزيز أخنوش" بتوقيف ما وصفته بـ"مسلسل تدمير القدرة الشرائية للمواطنين وتوسيع فجوة الفوارق الطبقية"، وإلى الزيادة في الأجور والتعويضات وإصلاح الأعطاب الإجتماعية والإقتصادية والتعليمية والصحية التي خلفتها الحكومة السابقة.

حري بالذكر، أن "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، كان قد صرح خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس 28 أكتوبر الماضي، ردا على أسئلة الصحافيين بخصوص موجة أسعار المواد الأساسية المرتفعة، بأن "ذلك مرتبط بالسياق الدولي الذي يعرف ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الأولية، ناهيك عن التوقف في بعض سلاسل القيمة المرتبطة بالمواد التي ينتجها المغرب".