حماية المستهلك تستنكر الزيادات غير المشروعة في المواد الإستهلاكية
دقت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، ناقوس الخطر بشأن المعاناة التي أصبح المواطن المغربي يعيشها، بشكل يومي، بسبب الزيادات المتتالية وغير المفهومة في أسعار جميع المواد والخدمات، وطالبت الحكومة بإحداث مؤسسة خاصة بالإستهلاك لحماية المستهلك.
وجاء في بلاغ للجامعة، أن "المستهلك يعاني يوميا من هذه الزيادات المتتالية في السوق المغربي الذي يهيمن عليه القطاع غير المهيكل". مشيرا إلى أن الفاعل الإقتصادي "غير مبال باحترام قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون حماية المستهلك".
واستنكرت جامعة حقوق المستهلك، الزيادات "غير المشروعة" فى المواد الإستهلاكية، والتي "غالبا لا تتناسب مع جودة وسلامة المنتوج والسياق العالمي والمناخي"، متسائلة عن "اللامبالاة" المسجلة للحكومة والمؤسسات المعنية بالمراقبة الضرورية لحماية المستهلك وضمان استقرار السوق. وحمَّلت "الحكومة المسؤولية الكاملة لتفعيل كافة المساطر لضمان حماية فعالة وذات نجاعة للمستهلك والمورد والسوق المغربي".
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 16:30 الملك محمد السادس يعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا الحادث الجوي بواشنطن
- 16:22 غرامات مالية تنتظر المتأخرين عن أداء ضريبة السيارات
- 16:00 تسجيل 122 حالة إصابة بـ “بوحمرون” داخل السجون
- 15:44 الثلوج تقطع 30 محوراً طرقياً بأقاليم المملكة
- 15:19 سنتان حبسا نافذا لعميد شرطة متهم بتعنيف معتقل بمراكش
- 15:01 شراكة بين إسمنت المغرب وتيبو أفريقيا
- 14:33 المغرب واليمن يُوقّعان مذكرات تفاهم تهم مجالات حيوية