منع تصدير الخضر والفواكه خوفا من غلاء الأسعار قبل رمضان

تظهر أسعار المنتجات الفلاحية، بدءا من الخضراوات والفواكه، استقرارا نسبيا خلال الفترة الحالية، وعلى الرغم من هذا الوضع، فإن الدعوات للتحضير لشهر رمضان، الذي يقترب في غضون شهرين ، لا تزال مستمرة.

يزداد معدل الاستهلاك لدى المغاربة خلال هذا الشهر المبارك نظرا لارتباطه بالعديد من العادات الاستهلاكية. ونتيجة لذلك، يشعر المواطنون ببعض التخوف حيال توفر مختلف المواد الاستهلاكية، ويثار السؤال حول ما إذا كان من الأفضل التفكير في تعليق التصدير خارج الحدود ابتداء من الوقت الحالي، بهدف تفادي أي نقص في العرض قد يؤدي إلى زيادة الأسعار خلال أيام شهر رمضان الكريم.

خبراء يستبعدون قرار منع التصدير

قال الخبير في قانون الأعمال والمحلل الاقتصادي، بدر الزاهر الأزرق، أنه لا يجب منع تصدير الخضراوات والفواكه. مشيرا إلى أنه يجب التوازن بين التصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الأسواق المغربية بأسعار معقولة لتحقيق توازن اقتصادي فعال في القطاع الفلاحي. وأضاف أن التصدير يسهم في تحقيق أرباح تساعد الضيعات في تغطية نفقات باهظة.

كما أكد الخبير الاقتصادي، في تصريح لجريدة "ولو" الإلكترونية، على ضرورة ضبط نسب التصدير وضبط النسب الموجهة للسوق الداخلي. مشددا على أن ضبط الأسعار ليست مقتصرة على مسألة التصدير فقط، بل تتعلق بمنظومة التسويق بشكل شامل، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وعدم توافقها مع القيم الحقيقية.

وفي هذا السياق ناشد الخبير الاقتصادي الحكومة بالتدخل الفعال عبر ضبط ومراقبة نسب التصدير في المنافذ الحدودية، بهدف ضمان تصديرها، وكذا تحقيق الاستفادة من العملة الصعبة التي تعد ضرورية للاقتصاد. مشيرا إلى أن القطاع الفلاحي، خلال العام الماضي، قاد البلاد لتحقيق إيرادات تجاوزت 8 مليارات دولار كعملة صعبة، مما عزز الاحتياط النقدي الأجنبي في البنك المركزي. كما دعا إلى مراقبة سلاسل التسويق وأسواق الجملة، وضبط الرسوم الضريبية المفروضة على إنتاج الفلاحي، وبذلك يمكن التأثير في اتجاهات الأسعار بالرفع أو الانخفاض.

كما أوضح الأزرق أن أسواق المغرب تشهد في الوقت الحالي انخفاضا ملموسا في أسعار الخضراوات والفواكه، ويرجع ذلك إلى قرار موريتانيا برفع الرسوم عن المنتجات الفلاحية، مما يظهر أن التحكم في نسب التصدير يمكن أن يتم التحكم في الرسوم. مشيرا إلى أن المملكة المغربية أصبحت فاعلا اقتصاديا كبيرا في المنطقة، وأن هذه العلاقات الاقتصادية تسهم إيجابيا في تعزيز العلاقات الدولية للمملكة، وتقوية النفوذ التجاري والسياسي والدبلوماسي.