"مزور" يترأس توقيع عقود تمويل مشاريع للبحث والتطوير

تم يومه الجمعة 22 دجنبر الجاري بالرباط، مراسيم توقيع عقود تمويل 44 مشروعا للبحث والتطوير والإبتكار الصناعي و5 وبرامج تعاقدية خاصة بالحكومة وأقطاب التنافسية والإبتكار، من طرف الدولة والإتحاد العام لمقاولات المغرب وحاملي المشاريع ورؤساء أقطاب التنافسية والإبتكار، بحضور "رياض مزور"، وزير الصناعة والتجارة، و"شكيب لعلج"، رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب.

وتأتي عقود تمويل المشاريع، التي تبلغ كلفتها الإجمالية 273 مليون درهم، في إطار برنامج دعم الإبتكار الصناعي الممول من خلال صندوق دعم الإبتكار الذي يتوخى دعم المشاريع الصناعية والمجالات التكنولوجية المرتبطة بالصناعة، وخاصة ما يتعلق بمهن المستقبل. وتتعلق هذه المشاريع الجديدة المختارة، التي تشرف عليها 24 مقاولة صناعية منها 6 مقاولات كبرى و12 مقاولة صغرى ومتوسطة و6 مقاولات صناعية حديثة النشأة، بتخصصات الصناعة الغذائية، وصناعة المنسوجات وصباغتها وتفتيح ألوان الملابس، والكهرباء والإلكترونيك والطاقة والصناعة المعدنية واللوزام التركيبية والطيران والسكك الحديدية وصناعة الأجهزة الطبية المقرونة بالذكاء الإصطناعي، والكيمياء وشبه الكيميائية، ومعالجة المياه وإعادة تدويرها.

فيما تهم البرامج التعاقدية الخمسة الموقعة بين الدولة وأقطاب التنافسية والإبتكار تهم قطاعات متنوعة، ويتعلق الأمر بالصناعة السككية، والهيدروجين الأخضر، والتثمين الصناعي للموارد الطبيعية والزراعية، والإلكترونيك، والميكانيكا الإلكترونية (الميكاترونيك) وصناعة المنتجات الغذائية السمكية وتربية الأحياء المائية وتثمين المنتجات البحرية. 

وفي هذا الصدد، أكد "رياض مزور" أن الإبتكار والبحث والتطوير رافعة لا محيد عنها لتعزيز السيادة الصناعية لبلادنا. ومن شأن توقيع هذه العقود أن يسمح بتعزيز منظومتنا الصناعية الوطنية للإبتكار، وتسريع الإرتقاء النوعي للمنتجات الحاملة لعلامة "صنع في المغرب"، وتحسين الإندماج المحلي وضمان التطوير التكنولوجي للصناعة الوطنية، وهذا طبقا للتوجيهات الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقد تم اختيار أقطاب التنافسية والإبتكار هذه إثر الإعلان عن طلب اقتراح المشاريع الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة برسم سنة 2023، في إطار برنامج دعم إحداث أقطاب التنافسية والإبتكار المغربية في القطاعات الصناعية والتكنولوجية.

هذا وخصصت الدولة لأقطاب التنافسية والإبتكار غلافا ماليا تبلغ قيمته حوالي 160 مليون درهم بالنسبة للفترة 2022-2028. ويبلغ إجمالي الدعم الذي توصلت به الأقطاب التي باشرت نشاطها منذ إطلاق البرنامج، حوالي 142 مليون درهم.