"الشامي": تمكين المغربيات من تبوء مكانتهن الحقيقية يمر حتما عبر كسر الحواجز المجتمعية والنفسية

في افتتاح أشغال لقاء دولي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومه الإثنين 22 مارس الجاري بالرباط، دعا "أحمد رضا الشامي"، رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، إلى رفع الحواجز الثقافية والدينية والأسباب الموضوعية التي تعيق تمكين المرأة.

وأكد الشامي، الحاجة إلى تعزيز مقاربة "التمييز الإيجابي" وتطبيق مبدأ المناصفة في جميع المجالات. مشيرا إلى أن هذا التمكين يعتمد أيضا على المشاركة الفعالة للمرأة المغربية في الحياة السوسيو-اقتصادية والسياسية، مبرزا أن "الحقوق لا تمنح، ولكنها تنتزع، وتتطلب إلتزاما حقيقيا وإراديا من جانب النساء أنفسهن". مضيفا أن تباين هذه التغييرات يرتبط ارتباطا وثيقا بثلاثة متغيرات رئيسية ناتجة عن تقارير وآراء المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، على المستويات المؤسساتية والقانونية والعملية والسوسيو ثقافية.

وأوضح رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي، أنه على المستوى المؤسساتي والقانوني، فإنه من الضروري الإسراع في مواءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ وأحكام الدستور والإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب والمتعلقة بمنع وإلغاء جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات. مردفا أن الأمر يتعلق أيضا بمسألة جعل تعزيز المساواة ومحاربة العنف ضد النساء والفتيات "قضية وطنية ذات أولوية" تترجم إلى سياسة عمومية شاملة وعرضية واشتراط جزء من الدعم العمومي الممنوح للأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات لتحقيق الحد الأدنى من التمثيلية بنسبة 30 في المائة من النساء في مجالس إدارتها.

ودعا كذلك، إلى إجراء تغييرات عملية لتأمين ظروف ولوج المرأة للعمل مدفوع الأجر، مضيفا أنه يجب الشروع في خطة وطنية لفتح مشاتل عمومية أو مقاولاتية واتخاذ تدابير فعالة إيجابية وموجهة لضمان المناصفة في الولوج لمناصب المسؤولية في الوظيفة العمومية. معتبرا أن التغيرات السوسيو-ثقافية لتجسيد مبادئ المساواة في المجتمع تفرض نفسها، داعيا إلى التسريع بتعزيز النقاش العمومي لتغيير العقليات حول دور المرأة في التنمية وحول القضايا المرتبطة بزواج الأطفال.

كما أكد أن تحقيق المساواة والمناصفة الفعالة للنساء يمر حتما عبر كسر الحواجز المجتمعية والنفسية لتمكينهن من تبوء مكانتهن الحقيقية، واستطرد أنه من الضروري أيضا التأكيد على وجود واستمرار تمييز النوع من قبل المرأة ضد المرأة. معربا عن أمله في رؤية المزيد من النساء اللائي ينخرطن أكثر في قبول العمل، ويتقدمن لشغل مناصب المسؤولية والناشطات داخل الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات غير الحكومية.

وسبق للمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، أن أكد في نقطة يقظة أصدرها سابقا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 08 مارس من كل عام، أن تحرر المرأة يمر بالضرورة عبر كسر "السقف الزجاجي" الذي يمثل الحواجز الإجتماعية والنفسية التي تميل إلى إبقاء المرأة في وضعية الجمود وتكريس دونيتها وتبعيتها.