بالأرقام.. ارتفاع صافي الموارد العادية إلى أزيد من 6 في المائة سنة 2021

كشف التقرير الإقتصادي والمالي الخاص بقانون المالية لسنة 2021، عن توقعات بلوغ صافي الموارد العادية للعام المقبل، حوالي 236.9 مليار درهم، أي بارتفاع يصل إلى 6.5 في المائة، مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل لسنة 2020، مع الأخذ بعين الإعتبار الموارد المرتقبة والمتأتية من آليات مبتكرة لتمويل الإستثمارات العمومية بما يناهز 14 مليار درهم.

وبحسب تقرير مالية 2021، فإن هذه الموارد لا تحتسب حصة الضريبة على القيمة المضافة المحولة لفائدة الجماعات المحلية ومداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة. مضيفا أنه من المتوقع أن ترتفع الموارد الجبائية بنسبة 5.2 برسم قانون المالية لسنة 2021 مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل لسنة 2020، لتصل إلى 195.6مليار درهم. وعزا هذا التطور إلى الزيادة المرتقبة في الضرائب غير المباشرة والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والتنبر، بخلاف موارد الضرائب المباشرة التي ستعرف مواردها انخفاضا. متوقعا أن تبلغ الموارد غير الجبائية حوالي 38 مليار درهم سنة 2021، أي بزيادة بنحو 12.9 في المائة، مقارنة مع توقعات قانون المالية المعدل لسنة 2020 ، بالنظر إلى الموارد الناتجة عن آليات التمويل الجديدة للإستثمارات العمومية، أما فيما يتعلق بموارد الخوصصة المتوقعة فستناهز 4 ملايير درهم.

كما توقع قانون المالية لسنة 2021، من جهة أخرى، أن يبلغ إجمالي النفقات (بما في ذلك مصالح الدولة المسيرة بصفة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة) نحو 308 مليار درهم، أي بزيادة 0.9 في المائة، مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل لسنة 2020. مما سيرفع هذه النفقات لتشكل 26،8 في المائة، من الناتج الداخلي الخام. فيما تقدر النفقات العادية بحوالي 246.9 مليار درهم في سنة 2021، أي بزيادة قدرها 4 في المائة، (مقارنة مع توقعات قانون المالية المعدل لسنة 2020)، وهو ما يمثل 21،5 في المائة من الناتج الداخلي الخام. موردا أن نفقات السلع والخدمات ستصل إلى حوالي 205.7 مليار درهم بزيادة 4.3 في المائة، مقارنة مع توقعات قانون المالية المعدل لسنة 2020، وكتلة الأجور 139.9 مليار درهم، بزيادة 2.9 في المائة.

وتابع ذات المصدر، أن تكلفة الفائدة على الدين تقدر بحو 27.7 مليار درهم سنة 2021 أي بتراجع قدرهم 2.3 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية المعدل لسنة 2020. لتمثل 2.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام. نتيجة انخفاض تكاليف فوائد الدين الخارجي بنسبة 16.3 في المائة وشبه استقرار لفزائد الدين الخارجي (زائد 0.6 في المائة). مشيرا إلى أن نفقات المقاصة (بما في ذلك نفقات صندوق دعم الطرق)، ستبلغ 13.55 مليار درهم خلال سنة 2021 أي بارتفاع يقدر بنحو 1.7 مليار دهم مقارنة مع توقعات قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، لتمثل هذه التكلفة 1.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2021.

أما فيما يتعلق بنفقات الإستثمار في إطار ميزانية الدولة، فسيرصد له غلاف مالي بمبلغ 68.1 مليار درهم (بما في ذلك نفقات صندوق دعم الطرق) الخاص بالطرق ما يعادل 5.9 في المائة الناتج الداخلي الخام. هذا ويرتقب أن يؤدي تطور توقعات الموارد والنفقات لسنة 2021 إلى عجز في الميزانية يبلغ حوالي 6.5 في المائة، من الناتج الداخلي الخام، دون احتساب الخوصصة، وهو ما يعادل انخفاض بحوالي نقطة واحدة من الناتج الداخلي الخام مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2020.