توقعات المقاولين حول قطاعي إنتاج السيارات والبناء بالمغرب

في مذكرة إخبارية لـ"المندوبية السامية للتخطيط" حول الظرفية الإقتصادية، توقع أرباب المقاولات أن يرتفع إنتاج الصناعة التحويلية في الفصل الثالث من العام الجاري، رغم انخفاض مساهمة صناعة السيارات والتعدين، وذلك بفعل التحسن المرتقب في أنشطة "الصناعة الكيماوية" و"صناعة منتجات التبغ".

وأكدت مندوبية التخطيط، أن ارتفاع ذلك الإنتاج على مستوى الصناعة التحويلية، لا يخفي تسجيل انخفاض مرتقب في إنتاج أنشطة "صناعة السيارات" و"التعدين". مبرزة أن أرباب المقاولات العاملون في قطاع الصناعة الإستخراجية، يترقبون ارتفاعا في الإنتاج، وهو ما يرد إلى زيادة مرتقبة في إنتاج الفوسفاط، غير أن الفاعلين في ذلك القطاع يتوقعون انخفاضا في عدد المشتغلين في القطاع في الفصل الثالث. مشيرة إلى أن أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، يراهنون على ارتفاع الإنتاج في الفصل الثالث، بفعل الزيادة المرتقبة في "إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف"، في الوقت نفسه، يترقبون ارتفاعا في عدد المشتغلين في القطاع.

وكانت المندوبية التخطيط، قد توقعت أن يحقق الإقتصاد الوطني نموا يقدر بـ2،6 في المائة، خلال الفصل الثاني من 2019، عوض 2،8+ في المائة في الفصل السابق، عقب تباطؤ وتيرة نمو القيمة المضافة دون احتساب الفلاحة بنسبة 3،4+ في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 3،8+ في المائة، خلال الفصل السابق. مشيرة إلى أن الصادرات الوطنية ستعرف نموا بنسبة 11،3 في المائة، بفضل ارتفاع المبيعات دون الفوسفاط، وخاصة قطاع الطيران والإلكترونيك، اللذان سيساهمان بما يقرب الثلث في نمو الصادرات، متبوعين بصادرات المواد الفلاحية والغذائية المصنعة.

وأضافت المندوبية، أن صادرات قطاع السيارات ستعرف تباطؤ طفيفا وخاصة أنشطة التجميع فيما ستواصل أنشطة "الكابلاج" تحسنها بفضل الطلب الخارجي الموجه لها. بدورها ستشهد صادرات مشتقات الفوسفاط بعض التحسن بفضل ارتفاع مبيعات الحامض الفوسفوري، وذلك في ظل ظرفية تتسم بانخفاض أسعارها في الأسواق العالمية. في المقابل، ستشهد صادرات الفوسفاط الخام تراجعا ملموسا بسبب ارتفاع العرض من طرف الصين والمملكة السعودية. مرجحة أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الثاني من 2019، ارتفاعا بنسبة 9.1 في المائة، موازاة مع تحسن الطلب الداخلي. فيما سيشهد قطاع البناء والأشغال العمومية بعض التباطؤ في وتيرة نموه، في الفصل الثاني من 2019، ليحقق زيادة تقدر بـ1،1 في المائة عوض 1،5+ في المائة، خلال الفصل السابق. حيث لا يزال القطاع يعاني من ضعف الطلب الموجه للسكن، وذلك موازاة مع انخفاض في القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بنسبة 1،1 في المائة، أواخر شهر أبريل وتقلص مبيعات الإسمنت بـ13 في المائة،  خلال شهر ماي، بعد ارتفاعها بـ7،8 في المائة، في الفصل الأول.