أسر التلاميذ تشهر ورقة اللجوء للقضاء في مواجهة جشع أصحاب المدارس الخصوصية

مع اعتزام عدد من الآباء والأمهات تحويل أبنائهم المتمدرسين في التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي، كرد فعل احتجاجي على تمسك أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي باستخلاص واجبات التمدرس خلال فترة الحجر الصحي، بدأت هاته الأسر ترتب الإجراءات الضرورية لرفع دعاوى قضائية ضد تلك المؤسسات التي ترفض أن تسلم للتلاميذ شهادة المغادرة من أجل الإنتقال.

وفي هذا الصدد، أكد المحامي بهيئة الرباط "محمد ألمو"، الذي يحضر لرفع دعاوى قضائية نيابة عن أسر تريد نقل أبنائها إلى التعليم العمومي، أن مسألة أداء واجبات التمدرس تقوم على قاعدة "كل التزام يقابله واجب بين الأطراف المتعاقدة"، أي أن التزام الأسر بأداء هذه الواجبات يجب أن يقابله قيام المدارس الخاصة بواجبها كاملا تجاه التلاميذ. موضحا أن توقيف الدراسة فرضته حالة الطوارئ الصحية، لكن ليس هناك، من الناحية القانونية، ما يلزم أسر التلاميذ المتمدرسين في التعليم الخصوصي بأن تقتني لأبنائها الأجهزة الكفيلة بتتبعهم للدراسة عن بعد، مثل الحواسيب والألواح الإلكترونية، وتوفير أنترنيت بصبيب عال.

وأضاف المحامي ذاته قائلا: "نحن إذن أمام تعطيل التمدرس لأسباب قاهرة، وبالتالي فإن الواجبات التي تؤديها الأسر لقاء تمدرس أبنائها في مدارس التعليم الخصوصية تؤدى مقابل الخدمات المقدمة لهم، وليس فقط مقابل الحصص الدراسية، مثل الإستفادة من مرافق المؤسسات التعليمية، وتجهيزاتها، ووسائل النقل، والأنشطة المختلفة التي تقوم بها...". مشيرا إلى أن "المدارس الخاصة لا يمكن أن تجبر آباء وأمهات التلاميذ على أداء واجبات التمدرس خلال الشهور التي توقفت فيها الدراسة الحضورية، لأن الطرف الأول لم يوف بكل الإلتزامات المتبادلة، ثم إن التعليم عن بعد في حد ذاته لا يرقى إلى مستوى التعليم الحضوري، وبالتالي لا يمكن للمؤسسات أن تطالب بإستخلاص واجبات التمدرس كاملة".

وسبق لـ"الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب"، أن دعت مؤسسات التعليم الخصوصي إلى "تغليب المصلحة العامة في تعاملها مع الأسر بخصوص الأقساط الشهرية الأخيرة استحضارا لطبيعة المرحلة"، رافضة "جعل متمدرسيها رهائن نزاعات خارج إرادتهم كأداة ضغط من طرف بعض المؤسسات الخصوصية".

جدير بالذكر، أن وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، قد صرح بأن النزوح من التعليم الخصوصي للتعليم العمومي، لا يجب أن يتم، وإذا تم يعتبر إخفاقا للوزارة في تدبير أزمة فيروس "كورونا".