"الأحرار" بالنواب يشيد بعمل الحكومة لتنزيل ورش الحماية الإجتماعية

خلال كلمته باسم الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، يومه الخميس 10 نونبر الجاري بمجلس النواب، أشاد "محمد غياث"، رئيس الفريق النيابي للحزب، بعمل الحكومة لتنزيل ورش الحماية الإجتماعية، الذي يتطلب جهدا ماليا كبيرا حسبه، ناهيك عن مواصلة دعم القدرة الشرائية، وتوسيع حجم الإستثمار، والتحكم في العجز المالي والمديونية.

وقال غياث: "ليس عملا سهلا في زمن التحديات العالمية والمناخية، لكنه يكشف عن إرادة وعزيمة في تخطي الصعاب وإحلال بلادنا المكانة المتميزة بين الأمم العريقة في زمن صياغة نظام عالمي جديد". مؤكدا أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 جاء بـ80 مليار درهم من النفقات والتحملات المالية، أغلبها ذات طابع اجتماعي، لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتمويل حاجيات مخطط الحماية الإجتماعية، وزيادة ميزانية قطاعات هامة وأساسية للإستجابة إلى الحاجيات المرتقبة في الإقبال على المستشفيات والخدمات الإستشفائية، بعد تعميم التغطية الصحية الإلزامية على 22 مليون مواطن ومواطنة.

وأشار رئيس فريق "الأحرار"، إلى أهم الإصلاحات الإجتماعية التي جاء بها المشروع، خصوصا فيما يتعلق بتنزيل أوراش الحماية الإجتماعية، كما تم رفع ميزانية التعليم والشباب في إطار تحديث وتطوير المنظومة التعليمية، إضافة إلى السعي إلى خلق 250 ألف منصب شغل بين 2022 و2023 عبر برامج انطلاقة وفرصة، وإحداث 48 الف وظيفة في القطاع العام. وأضاف أنه في العام المقبل، طبقا لقانون المالية، سيتم تنزيل أوراش الحماية الإجتماعية بسرعة أعلى في التنفيذ، لإستكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية، والإنتقال إلى المرحلة الأولى من الدعم المباشر لأطفال الأسر الفقيرة والهشة، وتوسيع تجربة الدفتر الإجتماعي الموحد، وجعل الدعم المباشر غاية على المدى المتوسط، والنهوض بوضعية المرأة المغربية، ومواصلة سياسة الدعم الإجتماعي، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأفاد بأنه سيتم تعميم التأمين الإجباري على المرض من خلال انتقال المستفيدين من نظام "راميد" حاليا إلى نظام AMO، مما يتطلب تعبئة موارد مالية بقيمة 14 مليار درهم، وستتكفل الدولة بمصاريف الإشتراك في التأمين الإجباري على المرض لهذه الفئة بتحملات تقارب 10 مليار درهم، لضمان خدمات استشفائية مماثلة للتي يتمتع بها العاملون والموظفون المستفيدين من التغطية الصحية. كما سيتم توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد لغير الأجراء والمهن الحرة في أفق 2024، بكلفة مالية اضافيىة تقدر 17 مليار درهم، تضاف إليها التغطية عن مخاطر وتعويضات فقدان الشغل بمليار درهم إضافي في أفق 2025.

واعتبر المتحدث ذاته، أن قانون المالية 2023 هو مشروع مفصلي من أجل إنجاح أهداف خطة الحماية الإجتماعية، معبرا عن دعمه جهود الحكومة في توطيد أسس الدولة الاجتماعية، كخطوة هامة نحو بلوغ دولة الرفاه، من خلال اعتماد مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر للفئات الأكثر استحقاقا، وعبر استهداف الأسر المعوزة المستحقة لهذه المساعدات بالإعتماد على السجل الإجتماعي الموحد.

وكان مجلس النواب قد صادق أمس، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، كما تم تعديله.