"السكوري": الحكومة ملتزمة بتطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور

أكد "يونس السكوري"، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، في تصريح صحفي بمناسبة حضوره اجتماع مجلس إدارة الإتحاد العام لمقاولات المغرب، صباح يومه الجمعة 1 شتنبر 2023، التزام الحكومة بتطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور.

وقال "السكوري"، إن الحكومة سائرة في اتجاه تسريع تنزيل ما تضمنه الإتفاق الإجتماعي الموقع مع النقابات العام الماضي، مضيفا أنه تم تحديد مواعيد وتواريخ للقاء النقابات في الأيام المقبلة. ولفت إلى أن هذا الإجتماع لم يكن فيه اعتراض حول الزيادة في الحد الأدنى للأجور، مستدركا بالقول "بالعكس هناك فقط رغبة في إرسال رسائل في مجالات أخرى متعلقة بانتظارات المقاولات، وهي أمور نتفهمها".

وسجل وزير التشغيل، أن "هذه الزيادة هي التزام من التزامات الحكومة في الإتفاق الإجتماعي، وهو اتفاق مهم جدا، ونحن نسير في اتجاه تسريعه لإحترام هذه الإلتزامات". وشدد على أهمية لقائه مع الإتحاد العام لمقاولات المغرب لأنه اجتماع يأتي مع الدخول السياسي والإجتماعي، الذي قال إنه "يحمل دلالات لدى المواطنين، وأيضا لدى المقاولات والنقابات".

وأفاد بأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والذي يعتبر من أبرز مطالب النقابات أيضا، موضحا أنه "قانون مهم وشهد عملا كبيرا من قبل النقابات والإتحاد العام لمقاولات المغرب، وضم أفكارا مهمة وإضافات نوعية ستغني المشروع". مبرزا أنه "بعد موافقة الجميع وبعد استشارة النقابات والإتحاد العام لمقاولات المغرب، سيتم عرضه أمام البرلمان في الأيام القليلة المقبلة، والوزارة منفتحة على اقتراحات الجميع في إطار ما هو معقول وخدمة الصالح العام واحترام المؤسسات الوطنية".

وعبر الوزير، عن تفاؤله لأن "النقاش لم يكن على مواضيع هامشية، بل حول إصلاحات جوهرية كانت في الرفوف، وإذا استطاعت الحكومة إخراج هذه الإصلاحات من الرفوف وتوجيهها نحو المؤسسات فهو مكسب لنا ولجميع المغاربة".

وتم الشروع ابتداء من فاتح شتنبر 2022، في تفعيل قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور بقطاعات الصناعة، والتجارة، والمهن الحرة، والقطاع الفلاحي؛ وحدد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى عن ساعة الشغل في 15،55 درهما بقطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وفي 84،37 درهما للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل بالنسبة للقطاع الفلاحي.