الصحراء المغربية.. تسليط الضوء على دعوة "غوتيريس" جميع الأطراف لإستئناف العملية السياسية

قال الأستاذ الجامعي "عبد اللطيف كومات"، عميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بجامعة الحسن الثاني بالبيضاء، يومه الأربعاء 26 يناير الجاري، إن الدعوة الأخيرة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" إلى "الأطراف" المعنية بالنزاع حول قضية الصحراء المغربية من أجل استئناف العملية السياسية، تؤكد مجددا مركزية الأمم المتحدة في حل هذا النزاع المفتعل.

وأوضح "عبد اللطيف كومات"، أن هذه الدعوة تأتي انطلاقا من قرار مجلس الأمن رقم 2602 (بتاريخ 29 أكتوبر 2021) الذي يجدد فيه المجلس دعوته للأطراف، لاسيما المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو"، لإستئناف عملية الموائد المستديرة في روح من الواقعية والتوافق من أجل الوصول إلى حل سياسي واقعي وبرغماتي ومستدام، وقائم على التوافق. مبرزا أن هذا التصريح يشكل "دعما" للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة عقب زيارته للمنطقة. كما يؤكد على مركزية الأمم المتحدة في حل هذا النزاع، الذي "يشكل خطرا على المنطقة، لا سيما على الصعيد الأمني والمخاطر الإرهابية". وبعد أن ذكر بأن الجزائر أعلنت رفضها المشاركة في عملية الموائد المستديرة، معتبرا أن "المشكل اليوم هو بين الجزائر والأمم المتحدة، لا سيما عبر مجلس الأمن".

وذكر الأستاذ الجامعي، بأن مجلس الأمن دعا إلى استئناف هذه العملية ثلاث مرات على الأقل، في إطار القرار 2602. كما دعا في خمس مناسبات الجزائر إلى المشاركة في هذه العملية. مؤكدا أن الجزائر التي تتحمل "مسؤولية كبرى" في اندلاع هذا النزاع "ينبغي أن تشارك في "إيجاد حل له"، معتبرا أنه، وعكس الجزائر، يواصل المغرب انخراطه التام في الجهود الأممية، والتزامه بمضامين القرار الجديد. من جهة أخرى، أشار إلى أن زيارة "ستافان دي ميستورا"، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى المنطقة، تأتي في وقت حقق فيه المغرب "نجاحات دبلوماسية كبيرة"، لا سيما مع الإعتراف بمغربية الصحراء من قبل الولايات المتحدة، وافتتاح عدة قنصليات في مدينتي العيون والداخلة.

ولفت المتحدث ذاته، إلى أن هذه الحقائق الجديدة تنضاف إلى الرؤية الجديدة للعلاقات التي ينسجها المغرب ويعيد تشكيلها مع شركائه، من أجل "تعزيز مكانة المملكة، خاصة من الناحية الجيوء استراتيجية، وعلى صعيد العلاقات الدولية". واصفا الإنزلاق الإعلامي الأخير لوكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، التي حرفت تصريح "غوتيريس" لتتحدث عن "طرفين" بدلا من "أطراف" النزاع كما أكد ذلك الأمين العام للأمم المتحدة، بـ"الخطأ المهني" الذي يجب تصحيحه، مبرزا بالمقابل عمق العلاقات التي تجمع بين المغرب وفرنسا. مشددا على أنه يجب العمل على الحفاظ على هذه العلاقات في إطار من الثقة والمسؤولية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس"، قد تحدث في المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم الجمعة الماضي، عن أطراف النزاع بصيغة الجمع وذلك تماشيا مع القرار 2602 الصادر عن مجلس الأمن الذي حدد بشكل واضح الأطراف المعنية بهذا النزاع، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو".