برلماني عن "الأحرار": الحكومة قامت بمجهود كبير لتحريك عجلة الإقتصاد وحماية القدرة الشرائية للمواطنين

قال "لحسن السعدي"، النائب البرلماني عن فريق "التجمع الوطني للأحرار"، وعضو المكتب السياسي للحزب، خلال مشاركته في برنامج "مباشرة معكم" الذي يبث على القناة الثانية "دوزيم"، يومه الأربعاء 06 شتنبر الجاري، إن الحكومة قامت بمجهود كبير لتحريك عجلة الإقتصاد الوطني في ظرفية صعبة، كما نصت مجموعة من الإجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مسجلا أن هناك تطورا مهما اليوم في القطاعات الإجتماعية.

وأشاد "السعدي"، بحصيلة الحكومة واصفا إياها بالإيجابية، مشددا على أنه من السابق لآوانه الحديث عن فشلها دون أن تنتهي الولاية الحكومية، مضيفا أن الحكومة استمدت مشروعيتها من صناديق الإقتراع. وأعرب عن فخره بما حققته الحكومة من منجزاتها في هذه الظرفية الصعبة، حيث قال: "المواطنون ليسوا قاصرين ليأتي أحد ويتحدث مكانهم وعن إحباطهم وما إلى ذلك، والدليل هو صناديق الإقتراع كأسمى تعبير، وقد رأينا نتائج الإنتخابات الجزئية والتي تؤكد هذه المشروعية".

وذكر النائب البرلماني عن "الأحرار"، بالظروف الجيدة التي مرت فيها العطلة الصيفية وما شهدته من أنشطة اقتصادية وثقافية وفنية، وأيضا الدخول المدرسي الذي مر بشكل سلس حيث تمكن 8 مليون تلميذ وتلميذة من الدخول إلى المدرسة، مسجلا أن أسعار الكتب المدرسية في المتناول. وأشار إلى أن هناك نوعين من المعارضة الأولى تقوم فعلا بمعارضة بناءة تحترم ذكاء المواطن، وأخرى تبني خطابها على الإشاعات والأخبار الزائفة وعلى محاولة استمالة المواطن المغربي بنشر المغالطات.

وسجل كذلك أن هذه الأطراف تحاول اللعب على ملف المحروقات، والكذب على المغاربة في هذا الصدد، كما فعل حزب سياسي في مرحلة سابقة، دون أن يجني أي شيء من هذا الخطاب، بل تمت معاقبته من طرف المغاربة الأذكياء، شر عقاب خلال المحطات الإنتخابية الأخيرة، لافتا إلى أن المغاربة اليوم وصلوا درجة مهمة من التطور والوعي. وأوضح أن ملف المحروقات تم تسيسه لمدة طويلة، مؤكدا أن الحكومة هامشها في التدخل لمواجهة ارتفاع الأسعار ضيق، نظرا لإرتفاع أسعارها على المستوى الدولي واستمرار خفض الدول المنتجة للإنتاج، ما تسبب في ارتفاع سعر البرميل إلى 90 دولار، وهي عوامل خارجية لا تتحكم فيها الحكومة.

وتابع عضو المكتب السياسي لـ"الحمامة"، أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها كاملة في ما تقوم به من إجراءات لخفض آثار هذا الإرتفاع على المواطنين، حيث تقوم بمنح دعم مباشر لمهنيي النقل، الذي بلغ 11 دفعة، سيتم منحهم آخرها يوم 11 شتنبر الجاري، مشددا على أن هذا الإجراء له آثار إيجابية لأن أسعار النقل عبر مختلف وسائل النقل استقرت في مكانها. وخلص إلى أن الأمر يتعلق بإجراءات تروم حماية القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، مستنكرا في نفس الوقت ما تقوم بعض الأطراف من تبخيس لهذه المجهودات.