بعد البلوكاج.. عصيد: "الدولة ترفع شعارات لاتريد تنفيذها...و المسؤولون يضيعون الوقت بتأجيل مشروع الأمازيغية من أجل ربح الوقت وعدم صرف الميزانية"
تسببت الخلافات بين بعض مكونات الأغلبية البرلمانية حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في التأجيل المتكرر للمشروع، بعد أن قررت لجنة التعليم والثقافة والإتصال بمجلس النواب، من جديد، إلغاء الإجتماع الذي كان مقررا عقده الأسبوع الجاري.
ويهدد هذا التأجيل المستمر لدراسة القانون التنظيمي للأمازيغية، الناتج عن اختلاف آراء مكونات الأغلبية البرلمانية والحكومة، مصير مقتضى دستوري كان أبرز ما جاءت به الوثيقة الدستورية الجديدة في المغرب منذ قرابة ثمانية سنوات دون أن تفعل إلى حد الساعة.
وفي هذا الصدد، يرى أحمد عصيد، رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، أن هذا التأجيل يسعى من خلاله "المسؤولون إلى ربح الوقت وعدم إنفاق ميزانية الدولة على الأمازيغية". مؤكدا أن الدولة ترى أن "قرار الترسيم يقتضي اعتمادات جدية، ولذلك تؤجله لإضاعة الوقت من خلال استغلال الصراع داخل اللجنة بين التيارات السياسية المتضاربة".
وأشار الناشط الحقوقي الأمازيغي، إلى أن "الدولة ترفع شعارات لا تريد تنفيذها، بل ترفعها لتسوية ظرفية للمرحلة فقط، دون أن يكون في نيتها دمقرطة الشأن اللغوي وتقوية دولة القانون من خلال إنصاف جميع المتضررين"، على حد قوله.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ سنة 2011، أصبحت الأمازيغية اللغة الرسمية الثانية للدولة إلى جانب العربية، لكن ترسيمها ربط باعتماد المؤسسة التشريعية لقانون تنظيمي يحدد مسار وطرق تفعيلها.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 11:37 تفاصيل تورّط رجال أعمال في الإستيلاء على أملاك غابوية
- 11:18 مقرر أممي يتلقى شكوى من منظمة صحراوية بسبب العبودية في تندوف
- 11:00 تقديم 152 شخصا أمام العدالة على خلفية أحداث الفنيدق
- 10:42 كمين يطيح بتاجر مخدرات بسيدي سليمان
- 10:23 نقابة.. الدخول المدرسي يعاني من اختلالات ونقائص عديدة
- 10:14 الخراطي: استيراد العجول لن يكون حلا لضمان السيادة الغذائية
- 10:04 الحكومة تقنن تسويق الصلصات المحلية والمستوردة