تعليق "أخنوش" على الإتفاق الإجتماعي الموقع مع النقابات و"الباطرونا"

وقعت الحكومة والإتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، يومه السبت 30 أبريل 2022 بالرباط، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الإجتماعي برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الإجتماعي.

وفي تصريح للصحافة في أعقاب التوقيع على محضر الإتفاق، اعتبر "أخنوش" أن الإتفاق الإجتماعي "مكسب مهم" لتحسين أوضاع الطبقة الشغيلة. مؤكدا أن هذا "الإتفاق الهام" الذي يتضمن مجموعة من الإلتزامات، منها الرفع من الحد الأدنى من الأجور، سيساهم في معالجة مجموعة من المشاكل التي تعاني منها الطبقة الشغيلة، فضلا عن تدعيم ركائز الدولة الإجتماعية.

وأبرز رئيس الحكومة، أن التوقيع على الميثاق الوطني للحوار الإجتماعي يأتي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس بخصوص مأسسة الحوار الإجتماعي، مسجلا أن هذا الميثاق سيساهم في تقنين الحوار الإجتماعي من خلال تنظيم اللقاءات بين الأطراف الثلاثة. وخلص إلى أنه "على الرغم من الظرفية الإقتصادية الوطنية والعالمية الصعبة، ستظل الطبقة الشغيلة من أولوياتنا، وسنواصل العمل والحوار في شتنبر وماي المقبلين، وكلما سنحت الفرصة، لتحسين أوضاع هذه الطبقة المحورية".

ووقع على محضر الإتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024 كل من رئيس الحكومة، ورئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب، والأمين العام للإتحاد المغربي للشغل، والكاتب العام للإتحاد العام للشغالين بالمغرب، وممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية؛ ويضم  مجموعة من الإلتزامات المتبادلة، منها على وجه الخصوص، الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، بالإضافة إلى حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ورفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 إلى 36 في المائة، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.

كما تقرر تخفيض شرط الإستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الإشتراك من استرجاع الإشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، بالإضافة إلى تمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة، دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل.