توقيف ثلاثة أشخاص انتحلوا صفات ينظمها القانون ووثقوها في شريط فيديو

قامت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة آسفي، بفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء يومه الأربعاء فاتح أبريل الجاري، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة أشخاص ظهروا في شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الإجتماعي، وهم ينتحلون صفة ينظمها القانون ويباشرون أعمالا تحكمية. بحسب ما أفاد به بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضحت مديرية الأمن، أن المشتبه فيهم كانوا قد قاموا بتوثيق شريط فيديو ونشره مباشرة على منصات التواصل الإجتماعي، يظهرون فيه وهم بصدد تعريض أحد المواطنين لإجراأت المراقبة الخاصة بتطبيق حالة الطوارئ الصحية، وإخضاعه لبعض تدابير التفتيش والجس، دون أن تكون لهم الصفة القانونية للقيام بتلك التدابير الاحترازية المحددة قانونا. مضيفة أن مصالح الأمن الوطني باشرت إجراءات البحث والتحري في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن كافة ظروفها وملابساتها وأسبابها، وذلك في انتظار تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة بعد الانتهاء من إجراأت البحث التمهيدي.

من جهة أخرى، أوقفت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بالبيضاء، أول أمس، شخصا يبلغ من العمر 36 سنة، من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للإشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالتزوير واستعماله والنصب والاحتيال وخرق حالة الطوارئ الصحية.

وذكرت مديرية "الحموشي"، بأن المشتبه فيه جرى توقيفه أثناء تطبيق إجراءات الحد من تنقلات المواطنين برسم حالة الطوارئ الصحية، وذلك بعدما تم ضبطه رفقة مجموعة من الضحايا الذين سلبهم مبالغ مالية متفاوتة مقابل بيعهم شققا في مشروع عقاري وهمي، قبل أن يتبين أنه يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني لتورطه في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد. موضحة أن عملية التفتيش الوقائي التي أخضع لها المشتبه فيه لحظة توقيفه مكنت من حجز مجموعة من الوثائق التعريفية المزورة التي تحمل هويات مختلفة، فضلا عن بطائق بنكية وبطائق زيارة في اسم الغير.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تم الإحتفاظ بالمشتبه فيه، يضيف المصدر، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.