جمعية حقوقية تراسل العثماني والرميد بشأن "الإغلاق الرمضاني"..

أثار القرار الحكومي بمنع التجول وإغلاق المقاهي والمحلات التجارية بين الساعة الثامنة ليلا والساعة السادسة صباحا طيلة شهر رمضان، حفيظة "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، التي راسلت كلا من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، معتبرة أنه قرار غير مشروع ولا متناسب، يضر ضررا بليغا بممارسة جملة من الحريات الأساسية.

ونبهت جمعية حقوق الإنسان، إلى خطورة الإجراءات المعلنة بمنع التجوال ليلا في رمضان وإغلاق المحلات التجارية، التي تضاف إلى إغلاق العديد من المؤسسات الإنتاجية وطرد العمال والعاملات وإغلاق أبواب الحوار...، محملة الحكومة، بل والدولة، المسؤولية فيما قد تؤول إليه الأوضاع نتيجة مواصلة خنق الأنفاس وانتهاك الحقوق وقمع للحريات. مؤكدة على أن الوضعية الإقتصادية والإجتماعية، لفئات واسعة من المواطنين والمواطنات، المتسمة أساسا بالهشاشة، والتي ستتفاقم، لا محالة، بسبب هذه الإجراءات التي ستحرمهم من مصدر عيشهم وقوتهم اليومي، دون أن تكشفوا عن أية خطة بديلة للحد من الآثار السلبية لذلكم القرار على الحركة الإقتصادية بشكل عام، وعلى إعمال الحق في الشغل للملايين من العمال والعاملات، وحماية مصالح أصحاب المحلات التجارية المستهدفة بالإغلاق بشكل خاص.

وعبرت الجمعية في رسالتها عن انخراطها في الإجراءات الإحترازية للحد من خطورة الجائحة، شريطة ألا تستهدف مجال الحقوق والحريات والإنتقام من الأصوات الحرة تحت ذريعة تطبيق قانون الطوارئ، وهو ما نبهت إليه المفوضية السامية لحقوق الإنسان داعية جميع الدول بأن لا تستغل تدابير الطوارئ لقمع حقوق الإنسان. وطالبت بمراجعة كل الإجراءات التي لا تراعي احترام حقوق الإنسان في كل أبعادها، المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وتعوق حق المواطنين والمواطنات من التمتع الفعلي بها.

وأكدت رفضها آليات تغليب المقاربة الأمنية عوض المقاربة الحقوقية، واستغلال قانون الطوارئ للحد من الحق في الرأي والتعبير والحق في الإحتجاج والتظاهر السلمي، مع استخدام آلة القمع عوض الحوار لإيجاد الحلول للقضايا التي تمس حقوق المواطنين والمواطنات حين يحتجون على الأضرار اللاحقة بهم/ن، واللجوء إلى المتابعة في حالة اعتقال عوض المتابعة في حالة سراح، رغم توفر كل الضمانات لحضور الجلسات، ودون مراعاة لظروف الجائحة واكتظاظ السجون والأماكن المغلقة. مطالبة بالإعلان والكشف، عبر الوسائل الإعلامية العمومية، عن البرامج المصاحبة لقراراتكم، ومدى مراعاتها للانعكاسات الاقتصادية والمالية؛ وعلى البدائل الخاصة، المتخذة من قبلكم، لتعويض المتضررين/ات.

كما دعت الجمعية الحقوقية، إلى العمل على احترام المواطنين والمواطنات حين يعبرون، بالإحتجاج والتظاهر السلمي، عن الأضرار التي تلحقهم من جراء الخيارات والسياسات المتبعة، والتخلي عن سلوك أسلوب الكبح والمنع والقمع، ضدا المقاربة الحقوقية القائمة على الحوار الديمقراطي والمشاركة المدنية في معالجة القضايا المجتمعية. 

وقررت الحكومة، ابتداء من فاتح شهر رمضان حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، والإبقاء على مختلف التدابير الإحترازية المعلن عنها سابقا.