خبيرة أمريكية: المحكمة الأوروبية "هيئة مسيسة أكثر منها حكما محايدا"

في تعليقها على الحكم الإبتدائي الصادر عن محكمة الإتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، قالت الخبيرة القانونية الأمريكية "إرينا تسوكرمان"، إن القرار "أثار تساؤلات حول استقلالية وموضوعية هاته المحكمة التي اتخذت إجراءات متطرفة، بناء على دفوعات تنظيم مسلح ووكلاءه، للتدخل في الإتفاقات التجارية بين دول".

وأكدت "إرينا تسوكرمان"، الخبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنه خلال السنوات الأخيرة تحديدا، تعرضت المحكمة لضغوط من قبل العديد من المنظمات الحقوقية غير الحكومية التي توجد بأوروبا ولها ارتباطات بـ"البوليساريو"، وتقول إن الإتحاد الأوروبي من خلال إقامته مبادلات تجارية مع المغرب تشمل منطقة الصحراء، إنما ينتهك حقوق السكان الصحراويين، على غرار ما تدعيه "البوليساريو". مضيفة "في الواقع، يشكل عمل المحكمة تدخلا غير مقبول وغير ملائم للسلطة القضائية في السياسة الخارجية بين الكيانات ذات السيادة. كما أنه يتجاهل الواقع على الميدان"، معتبرة أن "المحكمة ليس لديها اختصاص للبت في مثل هذه المسائل".

وأشارت المدافعة عن حقوق الإنسان المقيمة بنيويورك، إلى أن محكمة الاتحاد الأوروبي "استسلمت لمجموعات الضغط المخادعة دون أن تأخذ الوقت الكافي للتحقيق في هذه الإدعاءات غير الملائمة، في وقت يتزايد فيه عدد الدول التي تفتح بعثات دبلوماسية في الصحراء المغربية". واعتبرت أن المحكمة الأوروبية باتت "هيئة ناشطة ومسيسة أكثر منها حكما محايدا"، مشددة على أن مواقفها "القضائية تضر بالنظام الديمقراطي برمته في أوروبا، وبالعلاقات الدولية، والإستقرار بين شمال إفريقيا والإتحاد الأوروبي، فضلا عن الأشخاص الأكثر هشاشة من ضحايا شرذمة المتلاعببين، من قبيل (البوليساريو)".

وتابعت الخبيرة الأمريكية، أن "الجزائر هي الداعم الرئيسي للبوليساريو، ولا يسعنا سوى القول بأن تمويل هذه الحملات التضليلية مصدره الطغمة الحاكمة في الجزائر". ولفتت إلى أن "البوليساريو" وعملاءها هم الفاسدون والمتورطون في الإرهاب والعنف الذي يتعارض مع كافة معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي". وتساءلت كيف تتجاهل المنظمات غير الحكومية التي تدعمهم اختلاس المساعدات الإنسانية الأوروبية من قبل العصابة التي تقود هذه الحركة المسلحة. والمحكمة الأوروبية، بدل مراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية، تتصرف على كمحام منحاز، مشيرة إلى إعراب الأوساط السياسية والإقتصادية الأوروبية عن قلقها بشأن مصالح الصيادين والفلاحين المحليين.

وأصدرت محكمة الإتحاد الأوروبي حكما ابتدائيا يقضي بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، مسجلة أن آثار الإتفاقيتين لا تزال قائمة "على اعتبار أنه من شأن إلغائهما بأثر فوري أن تكون له عواقب وخيمة على الأنشطة الخارجية للإتحاد الأوروبي، وأن يثير تساؤلات حول السلامة القانونية للإلتزاماته الدولية".