رئيسة البرلمان الإسباني تثني على تعاون المغرب وإسبانيا في قضايا الهجرة

أكدت رئيسة مجلس النواب الإسباني، ونائبة رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، فرانسينا أرمنغول، على أهمية الالتزام السياسي كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة وتجاوز التحديات الجيوسياسية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت أرمنغول خلال كلمتها في قمة الرؤساء الثامنة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، إلى ضرورة تكامل الالتزام السياسي من قبل جميع دول المنطقة المتوسطية، مؤكدة على أن هذا التكامل يشكل أساسا لتعزيز وتحقيق التنمية المستدامة. ودعت إلى مقاربة شاملة تأخذ في اعتبارها التحديات الجيوسياسية المتعلقة بالهجرة وأزمة المناخ والطاقة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى إدارة الكوارث الطبيعية والتحول الرقمي وتعزيز المساواة بين الجنسين في المنطقة.

شددت على أهمية كسب هذه التحديات في تعزيز اقتصادات مستدامة وخضراء ودائرية، وفي التصدي لتدهور التنوع البيولوجي في المنطقة المتوسطية. كما دعت إلى تعزيز سلاسل الإمداد للتصدي للهشاشة المتزايدة التي تسببت فيها الأزمات الجيوسياسية والطاقوية والغذائية. وطالبت بإرساء اتفاقيات متعددة الحدود لإدارة الكوارث البيئية والإنسانية والتقليل من الفجوة بين ضفتي المتوسط.

وفيما يتعلق بأزمة الهجرة، دعت إلى مقاربة متعددة الأبعاد تركز على التكامل الاقتصادي والتجاري والاجتماعي في المنطقة. وأشارت إلى أهمية التعاون في اتفاقيات هجرة نظامية من خلال التعاقد مع العمال في البلدان الأصل، كما حدث بين المغرب وإسبانيا، مستندة إلى نموذج التعاون الناجح الذي طبقته البلدين في السنوات الأخيرة. وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات قائمة على التضامن المشترك، تشارك فيها الدول الأعضاء ومنظمات الاندماج الإقليمي، مثل اتحاد من أجل المتوسط، لتعزيز السبل القانونية والآمنة لحركات الهجرة.

أما بالنسبة للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، أكدت السيدة أرمنغول على أن تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يستلزم إرساء أفق للسلام دائم وذي مصداقية. وأكدت موقف إسبانيا من حل الدولتين، مع إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش بسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

من ناحية أخرى، أشار نائب رئيس البرلمان الأوروبي، مارك آنجيل، إلى أن فعاليات هذه القمة تمثل فرصة للنقاش العميق حول شراكات المتوسط وتطوير التعاون، واستعرض دور مسلسل برشلونة الذي بدأ في عام 1995، والذي يهدف إلى تعزيز الحوار السياسي والاندماج الاقتصادي والتبادل الثقافي.

وأكد آنجيل على ضرورة استغلال الشراكة الأورومتوسطية بشكل كامل في مجال الاستدامة البيئية، خاصة في ظل تحولات المنطقة التي تشهدها منطقة البحر الأبيض المتوسط. ودعا إلى وضع استجابة مشتركة فعّالة.

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس النواب المصري، محمد أبو العينين، على ضرورة تعزيز التعاون والتضامن لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة المتوسطية. وأشار إلى أهمية الاستفادة من التحولات العالمية والإقليمية لزيادة الاستثمارات وتنويع الصادرات وتكامل إقليمي في مختلف المجالات.

وأكد على الحاجة إلى التصدي بشكل فعال لمنع تدهور الوضع في المنطقة المتوسطية جراء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وطالب بوضع استراتيجية لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، مع التركيز على تعزيز التعاون بين دول المنطقة.