رد مغربي على قرار البرلمان الأوروبي بشأن الصحافيين بالمملكة

تطرق البرلمان الأوروبي، من خلال مشروع القرار حول "وضعية الصحافيين بالمغرب، ولا سيما حالة عمر الراضي"، إلى "ملف قضائي مفتوح أمام قضاء مستقل لبلد شريك، ويتدخل بذلك في عملية قضائية ما تزال جارية، وهو ما يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان". وفق ما أكده رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والإتحاد الأوروبي، "لحسن حداد".

وقال في رسالة موجهة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي، باسم الأعضاء المغاربة بهذه اللجنة، إن "عدة أطراف سعت، باسم حقوق الإنسان، إلى الدفع نحو الإعتقاد بأن هذا الشخص (عمر الراضي) قد سجن ظلما وبشكل تعسفي بسبب آرائه، بينما يتعلق الأمر في الواقع بمعتقل في إطار قضايا الحق العام متهم بالإغتصاب". وأوضح أنه تم احترام شرط علانية المحاكمة، وأن إجراأت التوقيف تمت وفقا للقانون ومقتضيات المسطرة الجنائية، وأن دفاع المتهم طلب إجراء المحاكمة بشكل حضوري، وأنه تم قبول جميع طلباته من طرف القضاة.

وأضاف "حداد"، أنه تم احترام أجل معقول بالنسبة لمحاكمته، كما تم إطلاع المتهم على الإتهامات الموجهة إليه، وأنه استعان بمحام من اختياره، وأتيح له الوقت والتسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه، مع تمكينه من تأجيلات عديدة للتحضير للمحاكمة، بناء على طلب الدفاع. وأردف أنه "وعيا بما تمثله قضية العنف الجنسي هذه، على غرار سابقاتها، بالنسبة لحقوق المتقاضين، رجال ا ونساء، في بلادنا، وتماشيا مع مبدأ استقلال القضاء، فقد صدر قرار المحكمة استنادا إلى أساس وحيد يتمثل في التطبيق المحايد للقانون".

كما أدان "بشدة الحملة، الشرسة وغير المسبوقة والواسعة، للقذف والأخبار الكاذبة والمضايقات والتشهير، التي كانت المشتكية في هذه القضية ضحية لها، وكذلك الإفتراأت والإعتداأت والتهديدات المتكررة، الماسة بكرامتها والتي تعرض سلامتها وصحتها للخطر". وسجل أنه "لا يجوز أن يتعرض أي شخص للتمييز أو الإضطهاد بسبب جنسه أو هويته أو أصله الإجتماعي، أو رأيه، ولا سيما لغرض التخويف أو لإرغامه على السكوت، كما تنص على ذلك ديباجة دستور المملكة والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية". وتابع "نجدد توصيتنا بأن تلتزم جميع الجهات المتدخلة بمبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها من طرف القانونين الوطني والدولي، وأن تتصرف وفقا للقانون والمعايير الدولية والقواعد الأخلاقية، كما تشير إليها المبادئ الأساسية المتعلقة باحترام استقلالية القضاء".

وزاد رئيس اللجنة البرلمانية المغرب الإتحاد الأوروبي، قائلا: "إننا ندافع بقوة عن حق ضحية جريمة الإغتصاب المزعومة هاته التي ارتكبها صحفي بحق امرأة، صحافية أيضا، في اللجوء إلى العدالة"، كما أن "الحق في محاكمة عادلة لا ينبغي ضمانه فقط لرجل صحافي، وعدم تأمينه لمرأة صحافية". واستطرد أن النواب المغاربة، أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والإتحاد الأوروبي، يطلبون من جميع النواب الأوروبيين التحلي باليقظة أمام هذه القضية التي ما تزال في مرحلة المحاكمة أمام محكمة النقض وعدم التصويت لصالح هذا القرار الذي يدعم صحافيا ي شتبه في ارتكابه جريمة اغتصاب في حق صحافية تتهمه بأنه اغتصبها والتي سبق وأن أصدرت المحكمة الإبتدائية حكما لصالحها.

وأبرز المتحدث ذاته: "كنا نأمل في أن يثير زملاؤنا في البرلمان الأوروبي قضايا حقيقية ومثبتة لانتهاكات حقوق الإنسان في بلدان أخرى ضمن الجوار الأوروبي بدلا من التركيز على بلد شريك واحد وجار أوروبي من الدرجة الأولى هو المملكة المغربية، التي حققت تقدما ملحوظا في مجال حقوق الإنسان أكده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ووزارة الخارجية الأمريكية، والهيئات الأوروبية المعنية بحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات". وأعرب عن أسفه قائلا: "يلتزم أعضاء البرلمان الأوروبي بصمت غامض إزاء هذا الوضع الكارثي لحقوق الإنسان في الجزائر. إنه نموذج صارخ لاعتماد المعايير المزدوجة".

وخلص إلى أنه "وأخيرا، نؤكد أن حماية حقوق الإنسان والنهوض بها هما خياران ثابتان ولا تراجع عنهما بالنسبة للمملكة المغربية التي ستدافع دائما عن تعزيز التزامها بالآليات الأممية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة على الخصوص".