سجن "تيفلت" يرد على مزاعم والد المعتقل "عمر الراضي"

أكدت إدارة السجن المحلي "تيفلت 2"، أن المزاعم التي نشرها والد السجين "عمر الراضي" حول ملابسات الكسر الذي تعرض له ابنه على مستوى ذراعه، عارية عن الصحة.

وأوضحت المؤسسة السجنية في بيان لها، أن أب السجين المعني شكك في ملابسات الكسر الذي تعرض له ابنه على مستوى ذراعه، رغم أن ابنه شخصيا أكد له ذلك خلال زيارته له بالمستشفى بترخيص من إدارة المؤسسة، وذلك بعد خوضه على سبيل المزاح مصارعة بالأذرع مع أحد السجناء بالزنزانة التي يقيم بها، وهي نفس الرواية التي أكدها المعني بالأمر جوابا على سؤال الطاقم الطبي الذي تكفل بحالته. مضيفة أن المعني بالأمر "نشر هذه الإدعاأت الكاذبة بتزامن وتواطؤ مفضوح مع منظمة "مراسلون بلا حدود" التي قامت هي الأخرى بنشر تغريدة مغلوطة ومغرضة في الموضوع، وذلك سيرا على عادتها في التحامل على مؤسسات المملكة".

وأشار البيان، إلى أن المعني بالأمر "اعتاد منذ اعتقال ابنه بتهم حق عام (الاغتصاب والتخابر مع منظمات أجنبية) على نفث سمومه تجاه الدولة ومؤسساتها، وذلك بالترويج للأكاذيب والمغالطات ومحاولة الإستقواء بالمنظمات الأجنبية، لكن لا أحد كان يتوقع أن يصل به الأمر حد تسفيه ابنه عبر تكذيب روايته، إذ أن همه الوحيد هو الاسترزاق من ملف ابنه هذا بخلق مزيد من الأراجيف المجانية والتسول بها على أبواب المنظمات المعروفة بخدمة أجندات معادية للمغرب". وأكد أنه في الوقت الذي يهاجم والد السجين المذكور إدارة المؤسسة بجحود، فإن هذه الأخيرة، وبمجرد علمها بما حصل، قامت بنقل المعني بالأمر إلى المستشفى وإخضاعه لكافة الفحوصات الطبية اللازمة، وكذا لعملية جراحية على مستوى ذراعه.

وأوردت إدارة سجن تيفلت، أنه "على خلاف ما إدعاه أب السجين من أن المندوبية العامة لم تخبره بما حصل لإبنه، فقد بادرت إدارة المؤسسة لإخباره ورخصت له بزيارة ابنه بالمستشفى، وتكون بذلك قد قامت بما يمليه عليها القانون في مثل هذه الحالات، دون ميز أو تقصير". إضافة إلى ذلك، قامت إدارة المؤسسة بإشعار النيابة العامة المختصة بالواقعة، فباشرت الشرطة القضائية بحثا في الموضوع تحت إمرتها.

وخلص البيان التوضيحي، إلى أن والد السجين المعني يستغل كل تدوينة أو خروج إعلامي له للمطالبة بوضع ابنه في زنزانة انفرادية "حماية له من بقية السجناء"، متناسيا في الوقت نفسه أنه كان يستنكر في بادئ الأمر إيواءه في زنزانة انفرادية ومنعه من التواصل مع بقية السجناء، قبل طلب إعادة إيوائه في هذا النوع من الزنازين بعد أن وضعته إدارة المؤسسة في زنزانة جماعية.

وأدانت محكمة الإستئناف بالبيضاء شهر يوليوز 2021، الصحافي "عمر الراضي" ست سنوات سجنا، بعد محاكمته بتهمة ارتكاب جنايتي "هتك عرض بالعنف والإغتصاب"، مع الإشتباه في ارتكابه جنحة "تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية".