شبيبة "الأحرار" تنوه بانخراط الحكومة في الحوار الإجتماعي

أكدت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أنها تابعت باهتمام واعتزاز بالغين الحدث الإجتماعي البارز الذي تجلى في توقيع الحكومة والإتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الإجتماعي برئاسة رئيس الحكومة "عزيز أخنوش" يوم الأحد 30 أبريل 2022، على محضر الإتفاق الإجتماعي وعلى الميثاق الوطني للحوار الإجتماعي، اللذان حققا مجموعة من المكتسبات في القطاعين العام والخاص، وأبرزا على الأهمية الخاصة التي يحظى بها الحوار الإجتماعي لدى الحكومة، لتلبية الإنتظارات المختلفة للطبقة الشغيلة في أفق ترسيخ السلم والرفاه الإجتماعيين وتدعيم ركائز الدولة الإجتماعية.

وأشادت شبيبة حزب "التجمع الوطني للأحرار"، بمبادرة الحكومة وانخراطها في هذه الجولة من الحوار الإجتماعي بعد أشهر قليلة من تنصيبها، وفي سياق الأزمة المركبة التي تعرفها بلادنا نتيجة الارتفاع الدولي للأسعار وتداعيات جائحة كورونا، منوهة بالإنخراط الواعي والمسؤول للشركاء الإجتماعيين في جلسات الحوار الإجتماعي معبرين بذلك عن ثقتهم في مصداقية الطرح الحكومي وعن اختيارهم الدفاع عن مصالح الشغيلة بنفس واقعي ومسؤول. وأعربت عن تنويهها بسعي الحكومة لإرساء مرتكزات صلبة ومبادئ مؤطرة لضمان استدامة الحوار الإجتماعي وانتظامه من خلال إعداد قانون خاص بالحوار الإجتماعي، وإحداث المرصد الوطني للحوار الإجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الإجتماعي كآليات عملية لمواكبة مأسسة الحوار الإجتماعي.

كما نوهت أيضا، بالإجراءات الهامة التي تستهدف توسيع وتيسير الإستفادة من معاش الشيخوخة لفائدة أجراء القطاع الخاص من خلال تخفيض شرط الإستفادة من المعاش من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما؛ وتمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1320 يوما من الإشتراك من استرجاع حصة الإشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل. وتمنث سعي الحكومة لتحسين الحد الأدنى للأجر الفلاحي وتوحيده مع الحد الأدنى للأجور في القطاعات الأخرى، وهو الهدف الذي يندرج ضمن الأهداف المحورية لإستراتيجية الجيل الأخضر التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك للتنمية الفلاحية للعشر سنوات المقبلة. وسيساهم هذا الإجراء الذي ظل مطلبا هاما خلال العشرين سنة الماضية، في إبراز طبقة وسطى فلاحية من خلال تحسين الدخل والتنمية الاجتماعية للفلاحين وحمايتهم.

وعبرت "الشبيبة التجمعية"، عن إشادتها بسعي الحكومة لتحسين القدرة الشرائية لفائدة الموظفات والموظفين من خلال رفع الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم صافية والعزم على  الزيادة العامة في أجور القطاع العام، إلى جانب الإلتزام مراجعة نظام الضريبة على الدخل في قانون المالية لسنة 2023. وكذا إشادتها بكل الإجراءات الهامة التي تهدف إلى المساهمة في تحسين الوضعية المادية للموظفين، ومكافأتهم على عملهم بما يساهم في تعزيز قيمة المردودية والفعالية والنجاعة من خلال احداث درجة جديدة للترقي ورفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة الأمر الذي من شأنه أن يرفع من عدد الموظفين المستفيدين من الترقية كل سنة.

وسجلت إعتزازها كذلك، بقرار رخصة الأبوة مدتها 15 يوما مدفوعة الأجر، وهو الإجراء الذي سيدعم آليات التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة للموظفين، خاصة النساء من خلال تقاسم المسؤولية الأسرية وتخفيف العبء عليهن. مشيدة بالمجهودات المقدرة لوزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في تدبير الجلسات الماراتونية للحوار الإجتماعي واستغرابها للهجمات العدمية التي يتعرض لها الوزير الشاب لمجرد أخطاء شكلية غير مقصودة، وتحيي في ذات السياق حكومة "عزيز أخنوش" على ثقتها في الشباب لتدبير ملفات كبرى وهامة.

وتم يوم 30 أبريل 2022 بالرباط، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الإجتماعي برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، التوقيع على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الإجتماعي، بين الحكومة والإتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.